أثنى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ما تحظى به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا فى شتى المجالات، وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة التى جعلت منها مركزاً للإبداع العلمى والثراء المعرفى المتميز، مشيراً فى ذلك إلى حرص إدارة الجامعة على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة، ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار فى مختلف التخصصات العلمية.
وفى هذا الإطار فقد أعلن الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن مناقشة رسالة دكتوراه فى الحقوق، مقدمة من الباحث وليد حنفى محمود المستشار القانونى لمستشفيات أسيوط الجامعية، وعضو المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الجامعة حول "النظام القانونى لعقد الفرنشايز"، وهى الدراسة الأولى من نوعها فى مناقشة هذا النوع من العقود على مستوى صعيد مصر وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كلٍ من الدكتور حماد مصطفى عزب رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق بالجامعة رئيساً للجنة والدكتور محمد إبراهيم على عميد كلية الحقوق جامعة طنطا " عضواً " والدكتور عاطف محمد راشد الفقى رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة المنوفية " عضواً " والدكتور أنور مطاوع منصور المدرس بقسم القانون التجارى بالكلية " مشرفاً وعضواً " .
وحول تفاصيل الدراسة فقد أوضح الدكتور حماد مصطفى عزب أن موضوع البحث يعد من أهم موضوعات العصر والساعة حيث يعد الفرنشايز انعكاساً لتطور الحياة الاقتصادية على المستويين الفردى والدولى فهو نظام حديث النشأة انطلق فى الوسط التجارى حيث بنية الأعمال والاستثمار واستطاع أن يتغلب جانبه الاقتصادى على جانبه القانونى ونظراً لأهميته أطلق عليه عقد الامتياز الجارى وتارة أخرى عقد السماح وهو عبارة عن " عقد يبرم بين طرفين مستقلين قانوناً يمنح بموجبه طرف يسمى ( المانح ) لطرف آخر يسمى ( الممنوح له ) ترخيصاً باستعمال اسمه التجارى وعلامته التجارية على أن يسمح المانح للمنوح له بنقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدة التقنية اللازمة لإنتاج منتج أو تقديم خدمة على أن يتكفل الممنوح له باستثمار تلك المعرفة والمساعدة الفنية فى توزيع أو إنتاج سلعة أو تقديم خدمة تحت الاسم والعلامة التجارية للمانح كل ذلك مقابل التزام الممنوح بدفع الثمن مقابل تلك الخدمة والالتزام بعدم المنافسة والمحافظة على السرية "، وهو ما تم تطبيقه فى كثير من العقود المتعلقة بسلاسل فنادق ومطاعم عالمية مثل كنتاكى وماكدنوالدز وفنادق هيلتون.
ومن جانبه فقد أشار المستشار وليد حنفى خلال دراسته أنه مقترح مبسط بتشريع مستقل للعقد مستعيناً بتجارب وتشريعات دول غربية سبقتنا فى تنظيم هذا العقد ليكون تحت يد المشرع فى ظل تعالى أصوات المنادين من أهل الاستثمار والاقتصاد بتشريع مستقل لهذا العقد متمنياً تبنى التنظيم القانونى لهذا العقد خاصةً وأن مصر من رواد الدول المستفيدة من نظام الفرنشايز نظراً لاعتبارها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تتمتع بالعضوية فى المجلس العالمى للفرانشايز وبهذا فإن تقنين أحكام هذا العقد وسيلة من وسائل الدول الحديثة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار فى مصر ومن جملة اهتمام الدولة به فى الآونة الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة