الاتحاد الألمانى للسفر يطالب الحكومة برقع قيود السفر للخارج إنقاذا للسياحة

أصدر الاتحاد الألمانى للسياحة DRV بالتعاون مع ست اتحادات رائدة فى قطاع الأعمال الألمانى بيانا دعا من خلاله الحكومة الفيدرالية الألمانية لتغيير مسارها المتعلق بفرض قيود على السفر إلى الخارج، مؤكدا أن القيود الموسعة على السفر سوف يكون لها آثارا اقتصادية سلبية وخطيرة والتى تتجاوز السياحة.

وأكد الاتحاد فى البيان أن التمديدات والتوسع الأخير فى قيود السفر لمكافحة وباء كورونا وافتقارها إلى التنسيق بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مجموعة واسعة من الآثار الاقتصادية السلبية التى تتجاوز قيود السفر السياحى، والتى أصابت العديد من الشركات فى مرحلة اقتصادية هشة للغاية، حيث تم الآن استخدام السيولة واحتياطيات رأس المال فى كثير من الحالات. 

وتتضمن الاستراتيجية المتوازنة مراعاة المواقف المختلفة جدًا فى الدول عند التعامل مع قيود السفر العالمية، ومن الضرورى تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من أجل الحفاظ على وظائف السوق الداخلية. 

ووضع الاتحاد عدد من العواقب التى تؤثر على أجزاء كبيرة من الاقتصاد والعديد من الصناعات المختلفة:

• الآثار السلبية على صناعة السياحة بأوسع معانيها واضحة للجميع، فلا يمكن أن يتم السفر إلى الخارج فى ظل ظروف مقيدة - ووكالات السفر ومنظمى الرحلات السياحية وشركات الحافلات وشركات الطيران مقيدة إلى حد كبير فى أنشطتهم التجارية بسبب تلك الظروف.

• القيود المفروضة على السفر لها أيضا آثار سلبية على الصعيد المحلى، ففى النصف الأول من عام 2020 حجز مقدمو أماكن الإقامة 15.7 مليون ليلة مبيت للضيوف الأجانب، بانخفاض قدره 60.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض مؤلم فى المبيعات فى مجال الفنادق والمطاعم ومجالات الخدمة ذات الصلة مثل شركات التنظيف وتجارة المواد الغذائية وتجارة سيارات الأجرة وغيرها.

• ترتبط الخسائر فى المبيعات فى أجزاء من قطاع التجزئة ارتباطًا مباشرًا بقيود السفر نظرا لأن السائحين ليسوا فقط عملاء مهمين بالنسبة للمطارات ومحطات القطارات، ولكن أيضًا فى تجارة التجزئة فى المدن الداخلية للوجهات السياحية.

• السفر إلى الخارج ليس مهمًا للسياحة فقط، بل يؤثر فى التجارة العالمية وتبادل السلع وكذلك النشاط الاستثمارى وحيث أن الاقتصاد الألمانى ممثل فى جميع أنحاء العالم فى العديد من المواقع المترابطة بشكل وثيق.

• بالنسبة للعديد من الشركات الألمانية، أصبحت الاستحالة أو الصعوبة الناتجة عن السفر مشكلة أو عيبًا تنافسيًا بشكل متزايد. توضح الاستطلاعات السريعة التى أجرتها غرفة التجارة فى الخارج AHK أن نسبة كبيرة من الشركات الألمانية بالخارج تعانى من أعباء وتحديات كبيرة بسبب قيود السفر: فى الصين 84% من الشركات، فى اليابان 78%، فى سنغافورة 93%، فى مصر وجنوب إفريقيا أكثر من 80% فى كل منهما تعانى وتواجه تحديات كبيرة.

• لا يمكن إقامة المعارض التجارية فى ألمانيا وخارجها بسبب قيود السفر، وهذا لا يعرض فقط للخطر وجود شركات المعارض التجارية ومنظميها وبناة تلك المعارض، ولكن أيضًا القطاعات الأخرى مثل الإقامة ومقدمى خدمات الأمن وشركات تقديم الطعام ومنظفات المبانى والمنسوجات وشركات تنظيم الأحداث. بالإضافة إلى ذلك، لا تتحقق الآثار الاقتصادية الإيجابية الهامة والعقود بين العارضين والعملاء.