واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم توظيف الأموال وملاحقة وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية" بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وتوصلت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا إلى صحة البلاغ وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص "حاصل على ليسانس - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين بلغ إجماليها أربعمائة خمسة وسبعون ألف جنيه، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم ; يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة