حث معهد بحثى مؤيد لانفصال بريطانيا بشكل تام، عن الاتحاد الأوروبى رئيس الوزراء بوريس جونسون على إلغاء اتفاق الخروج الذى أبرم مع الاتحاد الأوروبى، قائلا إنه سيظل يعطى الاتحاد سلطة كبيرة فى بريطانيا.
وسعت حكومة جونسون هذا الشهر إلى إقرار قوانين يمكن أن تلغى أجزاء من معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى التى وقعتها فى يناير على الرغم من تحذير بروكسل من أن القيام بذلك من شأنه أن يدمر علاقتهما فى المستقبل.
لكن مركز سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قال إن هذا ليس كافيا لأن اتفاقية الانسحاب تسمح لبروكسل باستمرار تأثيرها بشأن قضايا مثل القانون ومساعدة الدولة فى بريطانيا.
ويقول المركز إنه من أجل تعزيز النفوذ البريطانى يجب على الحكومة التهديد أيضًا بفرض شروط عقابية على شركات منطقة اليورو التى ترغب فى زيادة رأس المال للاستثمار فى لندن.
وقال جون لونجورث المدير العام للمركز إنه يأمل أن يكون تقرير المركز بمثابة دعوة لإيقاظ الوزراء مع عقد المفاوضين محادثات حول العلاقات فى المستقبل خلال الأشهر الأخيرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 ديسمبر وخروج بريطانيا بشكل كامل من الاتحاد الأوروبى .
ومن المرجح أن يؤدى نشر التقرير إلى زيادة الضغط على حكومة جونسون حتى لا تتراجع عن موقفها المتشدد الذى اتخذته فى المحادثات، ويدعم المركز العديد من النواب الرئيسيين من عدة أحزاب سياسية فى بريطانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة