قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أغسطس الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع إسرائيل.
وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (488 دولارا) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا.
وأضافت "سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الأربعاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة."
كانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة ثلاثة بالمئة.
تسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في يوليو ويونيو ومايو، ودفعت جزءا فحسب من رواتب موظفيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة