فيسبوك
واتساب
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس موضوع غاية في الأهمية وهو استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنمية هيكل الناتج المحلي وتنويع مصادر التمويل، لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك بحضور الدكتورة هالة حلمى السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات نستعرضها فيا يلى:
1- قيام اللجنة الوزارية المشكلة بتسعير الطاقة بالنزول بأسعار الطاقة على الصناعة وفقاً للسعر العالمي.
2- سرعة الانتهاء من المشكلات الخاصة بالحبس والضرائب والتأمينات للمصانع المتعثرة.
3- العمل على الانتهاء من خطة الوزارة المتكاملة للتدريب المهني وربطة بسوق العمل لأهميته في مساعدة الصناعة.
4- التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة، والتخطيط، والبنك المركزي لوقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع المتعثرة.
5- ضرورة استغلال أصول الدولة الصناعية والطبيعية وخاصة موارد الثروة التعدينية من مناجم ومحاجر الاستغلال الأمثل.
6- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في إطار الاقتصاد القومي حيث تعمل مع المشروعات الكبيرة في توفير فرص العمل ومستلزمات الإنتاج للمشروعات الكبرى.
7- ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع والمواطن وليس على القطاعات الاستهلاكية حتى ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة.
8- تحسين الهياكل التشغيلية لقطاعات الصناعة والزراعة لأثرها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة.
