يُنظم القانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عمل المحال غير المرخصة وذلك بهدف القضاء على هذه الظاهرة وتقنين أوضاعها وفقا لعدد من الاشتراطات التى تضمن حق المواطن وحق الدولة فى نفس الوقت، تهدف لدمج هذا الكيان والاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، مما سيعود على المواطنين بالعديد من النتائج.
وفيما يلى نستعرض هل يمكن أن يتم قطع المرافق عن المحال المخالفة فى حال عدم تقنين أوضاعها وفقا لما ورد بالتشريع:
تنص المادة (31) من القانون، على:
يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
تلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن.
ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي.
ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
الجدير بالذكر، أنه تنشأ بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعى، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة