كتلة برلمانية ليبية: البعثة الأممية خالفت قرارات مجلس الأمن

السبت، 26 سبتمبر 2020 02:29 م
 كتلة برلمانية ليبية: البعثة الأممية خالفت قرارات مجلس الأمن مجلس
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تكتل تجمع الوسط النيابى الليبى أن توسعة البعثة الأممية للجنة الحوار بإضافة مزيد من الشخصيات دون معايير واضحة لكيفية الاختيار يعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسى ومخرجات برلين.

وأكد تجمع الوسط النيابى الليبى فى خطاب إلى الاميـن العـــام للأمـم المتحدة، رئيس الاتحاد الأفريقى، رئيس الاتحاد الأوربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن البعثة الأممية وضمن خطتها لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تعتزم وبشكل انتقائى توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيدا من الشخصيات دون معايير واضحة للكيفية التى يتم بها الاختيار أو من تمثل تلك الشخصيات ولا كيف سيتم اعتماد نتائج عملهم.

واعتبر التجمع "أن مثل هذا الاجراء من قبل البعثة أثار الاستغراب وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النوايا فى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية وشبهات التبعية" مضيفا أن "البعثة بهذا الاجراء خالفت وبشكل واضح وصريح قرارات مجلس الامن والاتفاق السياسى ومخرجات برلين مما يعد تجاوزا لصلاحياتها وتدخلا سافرا لن يخدم مصلحة الوطن".

وأضاف التجمع أن "البعثة الاممية هى التى اوقفت الحوار السياسى بين مجلسى النواب والدولة فى تونس حين اقترب المجلسين من تسوية شاملة، وهى التى عارضت فى مرة أخرى عندما تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر التجمعات الانتخابية لأنه وببساطة لن يكون حينها بمقدور البعثة ولا الاطراف الخارجية فرض املاءات ولا أسماء بعينها".

وتابع التجمع "إننا بمجلس النواب ونحن نسعى لعقد جلسة استثنائية من أجل إعادة توحيد المجلس نلفت انتباهكم والمجتمع الدولى والاطراف المحلية" إلى أن "اختيار حكومة جديدة بعيدا عن الالية المذكورة بالمادة الرابعة والخامسة من الاتفاق السياسى يعد أمرا غير مقبول ولن تكون له شرعية وطنية وسنكون أول من يطعن فيه أمام القضاء الليبى العادل" مضيفا أن "السبيل الأمثل والأقرب للحل هو بتمكين مجلسى النواب والدولة من تنفيذ الاتفاق الذى تم بينهما واعتمد بجلسات رسمية للمجلسين حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بدل فتح حوار جديد للغرض نفسه".

وأردف التجمع "أن ما تعمل البعثة عليه عبر الأسماء المختارة هو مكافأة الأطراف التى كانت تعرقل الحل خلال الفترة الماضية بل وحاربت مجلس النواب بكل السبل لتبنيه لهذا الحل".

وزاد التجمع أن "التواصل الانتقائى لرئاسة ومستشارى وموظفى البعثة بشخصيات أو أطراف دون غيرها ودون وجود معايير واضحة يثير الشكوك حول النوايا" مضيفا "أن اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن لابد أن يكون من أهم الاولويات وأهم الاستحقاقات التى يجب أن تناقش ويتم الاتفاق على سبل إنجازها".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة