نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ويضع القانون الجديد ضوابط صارمة للتعامل لكل من يتاجر فى العملة الأجنبية خارج الإطار الشرعى لذلك
ويهدف القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى وتحقيق عدد من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.
ونرصد أبرز ما جاء بالقانون فى هذا الصدد :
- يتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة
- ويتبع إداريًا للبنك المركزي.
- ويهدف إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
- ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى.
- ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك ويكون مقره مدينة القاهرة. ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
- ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة
أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة.
- ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات لدى البنك المركزي.
- من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي
- هذا بجانب الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض، ويُصدر مجلس الإدارة نظام العمل بالصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة