طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، تشديد الرقابة على المدارس بالتزامن مع بدء الدراسة وذلك وفقا لما أعلنته الوزارة من خطة للحفاظ على الطلاب من تفشى فيروس كورونا، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وضرورة أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من البنية التحتية والتكنولوجية للمدارس، وفى هذا الإطار قالت النائب ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة تفاصيل سير العملية التعليمية، وما يتم داخل المنظومة من إجراءات للحفاظ على التلاميذ والمجتمع.
ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن وزارتى التربية والتعليم والصحة وضعت خطة بشأن تأمين حضور الطلاب وكيفية التعامل فى حالة اكتشاف بعض الحالات المصابة، وهذا بدوره يتطلب ترجمة حقيقة على أرض الواقع، وهذا دور الاجهزة الرقابية خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، شدد النائب طارق متولى، على ضرورة أن تكون هناك حملات تفتيش مفاجئة من قبل الوزارة على المدارس بشكل دورى للتأكد على الالتزام بحزمة الإجراءات المتبعة، وتكون هناك عقوبات على المدارس التى تخالف التعليمات، وضرورة أن تكون هناك حملات توعية أولياء الأمور بشأن كيفية التعامل مع الأطفال للحفاظ عليهم وتوعيتهم بمخاطر الاختلاط.
وشدد متولى على ضرورة أن تكون هناك أكثر من خطة بشأن التعامل فى حال اكتشاف حالات مصابة بالفيروس داخل المدرسة، متسائلا:" ماذا لو تم اكتشاف أكثر من حالة فى مدرسة واحدة؟، هل سيتم غلقها أم ما هو الإجراء المتبع فى مثل هذه الحالة، خاصة وأن هذا الأمر سيتسبب فى حالة من الهلع لأولياء الأمور.
ومن جانبه طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضع جدول زمنى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى المدارس على مستوى الجمهورية خاصة وأن الفترة المقبلة تشهد التوسع فى التعليم عن بعد، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك بيئة مهيأة خاصة فى القرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة