كيف انتصر البرلمان للمرأة بتوسيع فرصها وحمايتها من العنف؟.. تصدى للختان والتحرش بتغليظ العقوبة وحفظ سرية بيانات المجنى عليهن.. وتشريعات قوية لحماية حقوقها كعاملة.. وتوسيع تمثيلها نيابيا يعكس الإيمان بقدراتها

حظت المرأة المصرية باهتمام كبير منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما انعكس على كافة المؤسسات فى السعى لتمكينها سياسيا واقتصاديا وغيرها من كافة المجالات والسعى للتصدى لكافة ما يعوقها من التواجد والفعالية فى العمل والترقى، والحد من أشكال الاعتداءات التى تتعرض لها واستخدام العنف .

وهو ما انعكس أيضا على سياسات البرلمان خلال فترة الفصل التشريعى الأول حيث ناقش، وأقر العديد من التشريعات التى سعت لمعالجة ظواهر تعانى منها المرأة وأيضا النظر فى التوسع بتمكينها سياسيا ، وجاءت أبرز التشريعات متمثلة فى، تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى اعتبره الكثير من الخبراء بأنه سيمكن المرأة من الحصول على ميراثها والأخص من يعانين من ذلك بالصعيد ، والذى حدد  عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.

وتغليظ عقوبة ختان الإناث حيث أقر البرلمان فى عام 2016،  عقوبات تتصدى لهذه الظاهرة، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون ومعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

هذا بالإضافة لإقرار تعديل تشريعيى لحفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش ، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

كما اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التي منحها ونص عليها القانون، حيث حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأي سبب آخر.، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز ، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل، وغيرها من المواد .

وعن التمكين السياسى فقد انتصرت التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرها البرلمان للمرأة وتم العمل بها حيث نصت المادة 102 من الدستور بعد التعديل على  أن يتضمن تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25 %، وهو ما لم يكن موجود من قبل ، وأيضا قانون مجلس الشيوخ فعلى الرغم من عدم وجود تمييز إيجابى للمرأة ملزم بالدستور بشأن المجلس الجديد إلا أن البرلمان حرص على الانتصار للمرأة فيه حيث نص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وتقول النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن كافة التشريعات التى أنجزها البرلمان كان ينظر فيها يكيفية إنصاف المرأة وتعزيز فرصها فى التمكين سواء الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من المجالات، موضحة أن هناك قوانين تم إقرارها تتصدى للعنف ضد المرأة مثل تغليط عقوبة ختان الإناث والتحرش وأيضا حفظ سرية البيانات، هذا بجانب تعديل التقاضى فى الأحوال الشخصية والذى مكن المرأة الأم الأرملة وسهل لها التصرف فى أموال عديمى الأهلية وزيادة المبالغ التى يجوز صرفها.

وأوضحت أن قانون ذوى الإعاقة أيضا مكن الأم أكثر بتسهيلات لأبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ودعمها فى حياتها المعيشية، مشيرة إلى أن تشريع المواريث كان قانون مهم للغاية وانتصر لسيدات كثيرات عانين من الحرمات من ميراثهن على مدار الأعوام الماضية .

وشدد أن قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة أيضا انتصر لها بتوسيع اختصاصاته فى التعامل مع قضايا المرأة وتواجدها أكثر فى التشكيل الخاص به وهو ما يمكن من وضع استراتجيات أفضل لقضايا المرأة ومعالجتها .

ولفتت إلى أن مجلس النواب حرص على توسيع التمكين السياسى للمرأة حيث كانت تنص مواد الدستور على 25 % للمرأة فى المحليات فقط والتمثيل الجيد لها بالبرلمان، بينما التعديلات نصت صراحة على 25 % لصالحها ، كما جاء قانون مجلس الشيوخ لينص على تميز إيجابى لها أيضا بواقع 10 % من إجمالى عدد المقاعد .

وبدوره يقول النائب فايز أبو خضره، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية عمل على ضمان المساواه بين المرأة والرجل فى كاقة الحقوق بمؤسسات العمل الحكومية وحفظ لها الترقى رغم حصولها على إجازة الوضع .

ولفت إلى أنه أيضا نص على التوسع فى مراعاتها خلال فترة الحمل وما بعدها بالنص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، وتستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج، كما تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.

ويقول النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن الاهتمام الذى حظيت به المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى واعطاؤه لها أولوية انعكس على كافة المؤسسات، موضحا إلى أنها جعل المؤسسات ترتب أولوياتها فى النظر للتشريعات وأيضا فى القرار وفى التوسع فى حصولها على مناصب أكثر.

وشدد أن البرلمان عمل على عدة قضايا لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وكان من ضمنها حماية المرأة بالقانون والتصدى لظواهر عنف تتعرض لها، موضحا أن تغليظ عقوبة الخطف كان يواجه أى جريمة ترتكب للمرأة وبالأخص الاغتصاب أو هتك العرض، وأيضا تغليظ عقوبة ختان الإناث بما فيها ولى الأمر .

وأوضح أن البرلمان سعى لتغليظ عقوبة التواطؤ فى زواج الفتيات قبل السن المقرر والتصدى لعقوبة التحرش، وحفظ سرية بياناتها دون الخوف حال تقدمها ببلاغ، كما أن قانون التنمر الجديد أيضا يحمى المرأة خاصة وأن معدلات التنمر كانت دائما أكبر فى حق السيدات.