الاتحاد الأوروبى يكشف عن خطة "التضامن الإجبارى" لدفع كل الأعضاء إلى تحمل أزمة الهجرة

كشف الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن خطة لتقاسم مسئولية طالبي اللجوء في القارة بين أعضاء الاتحاد تحت ما أطلقت عليه اسم "آلية التضامن الإجباري"، ضمن جهود التكتل لحث دول مثل النمسا بعد مرور 5 سنوات منذ بداية تصاعد وتيرة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ونصت الخطة الأوروبية الجديدة - حسب ما نقله موقع "فرانس 24" - على أن الدول الأعضاء الذين لا يريدون التطوع لاستضافة المزيد من طالبي اللجوء، يمكنهم بدلا من ذلك تولي مسؤولية إرسال اللاجئين المرفوضين إلى أوطانهم، وبذلك يخف الضغط عن دول مثل اليونان وإيطاليا التي يصل إليها أغلب المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية إيلفا جوهانسون أنها تريد الدول الأعضاء الـ27 أن يلتزموا بمشاركة حمل التعامل مع طلبات اللجوء من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ التكتل، مضيفة: "من الواضح للجميع أن التضامن الخاص أو التضامن الطوعي لا يكفي.. هذا تم إثباته لسنوات عديدة الآن.. يجب أن يكون الأمر إلزاميا".

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "أوروبا يجب أن تتخلى عن الحلول الخاصة.. نريد أن نرتقي إلى مستوى قيمنا وفي الوقت نفسه أن نواجه تحديات العالم"، محذرة من أن "النظام القديم لم يعد يعمل".

وذكر موقع "فرانس 24" أن فون دير لاين تعهدت بخطة طموحة من شأنها تسريع عملية ترحيل المهاجرين الذين من المرجح ألا يتم قبول طلباتهم للجوء، موضحة أن المهاجرين من دول لديها معدل إيجابية قبول أقل من 20% على طلبات اللاجئين القادمين منها مثل تونس والمغرب سيتم التعامل معهم على الحدود خلال 12 أسبوعا.

وأضاف الموقع أن الدولة الأوروبية المُعرضة لضغوط الهجرة وتعتقد أنها لا يمكنها العناية بالمهاجرين يمكنها التقدم بطلب إلى المفوضية الأوروبية لتفعيل "آلية التضامن الإجباري" والاستعانة بالأعضاء الآخرين لتخفيف الحمل عليها.

وأشار إلى أنه عند حصول المفوضية على هذا الطلب ستدعو كل الدول الأعضاء للمساهمة بناء على قدراتها الاقتصادية والبشرية، لكن كل دولة سيكون لديها الخيار بين استقبال طالبي اللجوء أو تحمل تكاليف عودة المرفوضين منهم إلى بلادهم أو المساعدة في بناء مراكز استقبال المهاجرين.