كيف قدم المحافظون تسهيلات للجادين فى التصالح بمخالفات البناء؟.. محافظا الفيوم والغربية يؤكدان تقديم قروض للمواطنين بتيسيرات فى السداد.. و"التنمية المحلية": المحافظات حريصة على تقديم كافة التسهيلات

دفعت التسهيلات الأخيرة التى اتخذتها الدولة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء العديد من المواطنين فى التوجه إلى المراكز المخصصة لتلقى طلبات التصالح فى مختلف المحافظات وإنهاء الإجراءات وسداد قيمة الصالحات لتقنين أوضاعهم خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع عدد من البنوك على منح المواطنين قروض ميسرة لسداد قيمة الصالحات.

المحافظون يتفقون على قروض لسداد رسوم التصالح

عقد عدد من المحافظين على مستوى الجمهورية اجتماعات موسعة مع ممثلى البنوك الحكومية كل بمحافظته، لدراسة تفاصيل مبادرات البنوك لسداد غرامات التصالح على مخالفات البناء، من خلال الأدوات التمويلية المتاحة فى البنوك، مع وضع الضمانات والتسهيلات اللازمة، التعامل مع الراغبين فى الحصول على قروض من البنوك لتسهيل عملية سداد هذه الغرامات.

على أن يتمّ الإعلان عن الشروط والتسهيلات الخاصة بالحصول على قروض سداد مخالفات البناء مطلع الأسبوع، وذلك من خلال المنافذ التكنولوجية، بحيث يتقدم المواطن بطلب فى المركز التكنولوجى الذى يقدم فيه طلبات التصالح ثم يتواصل البنك مع المواطنين لتسهيل عملية سداد الأقساط عليهم.

محافظة الفيوم تشهد إقبالا من المواطنين بعد تقديم قروض من البنك الأهلى

شهدت محافظة الفيوم إقبالا كبيرا من المواطنين لإنهاء أوراق التصالح وسداد قيمته المالية بعدما توصلت المحافظة الى اتفاق مع البنك الأهلى على منح قروض ميسرة للمواطنين.

وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أعلن عن التعاون مع البنك الأهلى المصرى فى توفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، على فترة تصل الى 10 سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم مع المحاسب أشرف حافظ المدير الإقليمى للبنك الأهلي، والمحاسب علاء البولاقى مدير عام فرع البنك الأهلى بالفيوم، لمنح تمويل مالى للمواطنين الراغبين فى التعامل مع البنك للمساعدة فى سداد قيم التصالح بمخالفات البناء.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات منح التمويل المالى من قبل فرع البنك الأهلى بالفيوم، للمواطنين الراغبين للتعامل مع البنك للمساعدة فى سداد قيم التصالح فى مخالفات البناء الخاصة بهم، مع وضع الدراسات المناسبة بطريقة التعامل مع البنك طبقاً لظروف كل حالة، وتحديد أنظمة التعامل الإدارية وقيمة التمويل المادية.

ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق والتواصل بين ممثلى البنك الأهلى والمراكز التكنولوجية بشتى مراكز المحافظة، لتوفير شباك خدمات خاص بممثل البنك بكل مركز تكنولوجي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالراغبين فى الحصول على تمويل بنكى لسداد قيم التصالح بمخالفات البناء.

كما وجه المحافظ بإعداد لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية لإعلام المواطنين بطريقة التمويل البنكى وآليات صرفها، مؤكداً على مسئولى البنك فى تيسير الإجراءات أمام الراغبين فى الحصول على التمويل اللازم، وسرعة صرف مبلغ التمويل من البنك حال الموافقة على الإجراءات قبل نهاية المدة المقررة للسداد فى 30 ستمبر الجاري.

وفى السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم إلى أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون بين المحافظة والبنك فى انشاء فروع جديدة بمراكز اطسا ويوسف الصديق وسنورس، وكذا توفير ماكينات الصراف الالى تخفيفاً على المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير أماكن بعدد من مقرات الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، فى تصريح له، إنَّ سداد القروض التمويلية للتصالح فى المخالفات على مدار الـ10 سنوات بالفائدة المعلنة نفسها من البنك المركزي.

جاءت هذه المبادرة لمساعدة الطبقات الهشة فى المجتمع للتصالح وتحقيق الأمن الاجتماعي، فلابد من التقدم للتصالح خلال الفترة الحالية.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 45922 طلباً حتى اليوم، بمعدل يومى 2000 طلب، مؤكداً حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ومدير إدارة أملاك الدولة، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن تناول مناقشة الموقف الراهن لمخالفات البناء التى تم رصدها بمعرفة الوحدات القروية، ونتائج الرصد الميدانى الشامل التى توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة بقرار المحافظ لهذا الشأن.

ولفت "التوني" إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرؤساء المدن، باتخاذ خطوات جادة فى إنهاء هذا الملف الهام وفقاً للجدول الزمنى المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، مشدداً على ضرورة التزام الدقة والحصر الدقيق الشامل لجميع المخالفات بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضمان النزاهة والعدالة فى تطبيق القانون، وكذا وضع مستهدف يومى لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التى تم رصدها.

وأشاد محافظ الفيوم بجهود رؤساء المدن فى التعامل مع ملف التصالح، مشيراً أنه تم إرسال نموذج موحد لمجالس المدن لتصنيف المخالفات الجديدة التى تم رصدها، كما سيتم دراسة إعادة النظر فى تسعير قيمة التصالح بعدد من المناطق التى تقدم قاطنوها بشكاوى، وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المبانى والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر.

محافظ الغربية: "تلقينا ما يزيد عن 37 ألف طلب تصالح حتى الآن"

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن هناك أكثر من 37 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء فى المحافظة بعد تخفيض رسومها بنسبة 40%، وذلك بنسبة 20 إلى 22% نسبة من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء.

وأشار إلى أن الاتفاق مع ممثلى البنوك المصرية على قروض للمواطنين تيسرا لدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء.

وكان استقبل محافظ الغربية بمكتبه عددا من ممثلى البنوك المصرية لمناقشة إجراءات الحصول على قروض تساعد المواطنين فى دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء طبقا للشروط الخاصة بكل بنك.

واتفق الحاضرون على تقديم كل التسهيلات للحصول على تلك القروض وسيتم عرض تلك الشروط داخل من خلال صفحة المحافظة وشاشات العرض وبنرات داخل المراكز التكنولوجية.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار اهتمام المحافظة بتحقيق الأمن الاجتماعى للمواطنين وعدم تعريض المبانى الخاصة بهم للإزالة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاعهم.

محافظ الإسكندرية: "لدينا 132 ألف قرار إزالة لمخالفات بناء ونقدم كافة التسهيلات"

وحول التسهيلات التى اتخذتها محافظة الإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف، إنه أصدر القرار رقم 599 لسنة 2020 بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، إلى أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية، فمنذ 2011 وحتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو مخالفات ارتفاعات مبانى.

وأكد محافظ الاسكندرية على أنه منذ يناير 2020 و حتى الآن استطعنا تنفيذ أكثر من 84% من تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة، لافتا الى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وآليات للمواجهة حيث تم إنشاء وحدة التدخل السريع، وحدة لرصد المخالفات بكل حى من الأحياء، عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة فى الإهمال والفساد.

التنمية المحلية تؤكد زيادة إقبال المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و استكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.

وقال اللواء محمود شعراوى إن كافة المحافظات أعلنت على تخفيضات فى قيم التصالح بنسب وصلت فى بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والإستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية، مشيراً إلى قيام المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح و سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات تواجه المواطنين على الفور.

وأكد اللواء محمود شعراوى حرص المحافظات على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات و أعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و100 ألف طلب وأن إجمالى ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليار و907 مليون جنيه حتى 14 سبتمبر الجارى وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.

وحث وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وطالب اللواء محمود شعراوى المحافظين بضرورة التبينة على كافة القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يومياً على مدار اليوم فى المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت بالتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة و القليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التى قررها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة فى تلك المحافظات والتى وصلت ما بين 15-25 ‎%‎ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقاً لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.