تضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد نصاً يجيز للممولين أو المكلفين الراغبين فى القيام بتعاملات لها آثار ضريبية تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات، وذلك منعاً لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.
ونصت المادة (4) من مشروع القانون على أنه للممول أو المكلف، الذى یرغب فى إتمام معاملات لھا آثار ضريبية، أن یتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبیق أحكام القانون الضریبى على تلك المعاملة، ویجب أن یُقدم الطلب مستوفیاً كافة البیانات ومصحوباً بالوثائق الآتية:
1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد
2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها
3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة
ويُصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال 30 یوماً من تاریخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول، أو المكلف خلال تلك المدة، ویكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض علیھا قبل إصدار القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة