فيديو.. نجاحات مصر الاقتصادية.. إكسترا نيوز تبرز توقعات النقد الدولى بارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى.. وخبراء: شهادات المؤسسات الدولية تؤكد قوة اقتصادنا ونعيش نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على توقع صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4% خلال العام المالي 2021/ 2022، لافتة إلى أن الصندوق ذكر في الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.

وبحسب تقرير القناة، فإن صندوق النقد الدولى، أشار إلى قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مضيفًا أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات.

وقالت القناة، إن الصندوق لفت إلى البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.

بدوره قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن بيان وكالة (موديز) العالمية بأن احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ 3 أعوام مقبلة يؤكد قوة الاقتصادى المصرى، والنتائج الإيجابية التي حققتها إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن بيان وكالة موديز له خصوصية يأتي في وقت يتعرض فيه العالم لأزمة اقتصادية بسبب كورونا، إلا أن البيان أكد أن الاحتياطي النقدى المصرى يتزايد وهو ما يشير إلى أن الإجراءات الاقتصادية المصرية خلال الفترة ألأخيرة أثبتت نجاحها.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية تواصل إنشاء المشروعات الكبرى رغم أزمة فيروس كورونا وهو رسالة بأن هذا الفيروس لن يوقف مشروعات التنمية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تساهم في التنمية، بجانب أن الدولة تخفف المعاناة من كاهل المواطنين بجانب تدشين مشروعات التنمية.

فيما قال محمد البهواشى أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، أن تصريح صندوق النقد الدولى بأن القطاع المصرفي والمالى في مصر مازال مستقرا، يعد شهادة ثقة جديدة من الشهادات المتتالية في الاقتصاد المصرى، يرجع ذلك إلى نتاج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة من 2016 وحتى نوفمبر 2019، وكان من نتائج ثماره تلك الشهادات المتتالية من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المستقرة التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، دفع العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد على قوة الاقتصاد المصرى، بجانب نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، أن الدولة المصرية لم تتأخر على أي مستحقات اقتصادية، كما أنها تواصل بناء المشروعات التنموية، وهو ما يدفع المجتمع الدولى إلى إعطاء تصنيف جيد للاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.