المؤشر العام لسوق البحرين المالى يتراجع بختام تعاملات اليوم بنسبة 0.52%

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:55 م
المؤشر العام لسوق البحرين المالى يتراجع بختام تعاملات اليوم بنسبة 0.52% بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.52% خاسراً 7.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1398.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 984.9 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 35.83% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.95%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.7%، وكذلك هبط سهمي إنوفست وزين البحرين بنسبة 9.82%، 0.98%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.88% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.90%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.36%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.09% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.69%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.19%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%، وكذلك ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%.
 
وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، أنه تم استئناف التداول على أسهم شركة الإثمـــار القابضة، وذلك بعد نشر خطة العمل المتعلقة بتصحيح المركز المالي للشركة، والتي تضمنت الأول مقترح الاستحواذ من قبل بنك البحرين والكويت على عمليات بنك الإثمار بالبحرين، إذ أعلن الإثمار القابضة وبنك البحرين عن تفاهم مبدئي خلال أغسطس حول إمكانية الاستحواذ على عمليات بنك الإثمار في البحرين، ويشمل مقترح الاستحواذ أيضاً أصولاً محددة لشركة آي بي كابيتال، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للإثمار القابضة، وتخضع هذه الخطط للاتفاق بين الأطراف وموافقة المساهمين وموافقة الهيئات التنظيمية، ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولية وتخضع لاستكمال الإجراءات اللازمة من قبل الطرفين، وتتماشي هذه الخطة مع استراتيجية الإثمار القابضة الهادفة إلى تعزيز وزيادة حقوق المساهمين.
 
 
كما تتضمن الخطة، بيع الأصول أو إعادة الهيكلة، حيث يعمل مجلس إدارة الإثمار القابضة حالياً على العديد من المبادرات لتحسين قاعدة رأس المال مما سيعزز حقوق الملكية، ويتضمن ذلك إمكانية بيع و/أو إعادة هيكلة الأصول غير الأساسية، والتي ستخضع لمزيد من المراجعة والمفاوضات والموافقات التنظيمية اللازمة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة