"الكنيسة" تفند مزاعم القنوات المعادية: لا يوجد كنيسة مقامة على أرض مملوكة للدولة

نشرت الصفحة الرسمية للبطريركية الارثوذكسية بالإسكندرية، بيان رسمى للرد حول إدعاءات تعدى أحد الكنائس على أراضى الدولة، وذلك على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك. 

وأشارت الكنيسة فى بيانها، إلى أن الادعاءات التى رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة والتى تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصرى بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة فى مصر لضرب الصف الوطنى ،وإستخدمت فى ذلك تصريحات لآحد الآباء الآساقفة بشكل ينطوى على مغالطة بعد أن تم إجتزاء هذه التصريحات و التى قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس و هو القانون الذى وضع شروطا واضحة لبناء الكنائس تلتزم به الكنيسة إلتزاما كاملا ، فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدى على الآراضى بأى شكل من الآشكال.

وأضافت الكنيسة فى بيانها على أن المصريين جميعا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت و ستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية فى الدولة ،وأن تعلى دوما المصلحة العامة و هو ما تثبتة العديد من المواقف ،وتشهد الكنيسة أن قيادة الدولة المصرية الحالية تقف على مسافة واحدة من الكل فى التعامل مع أى تعدى للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها. 

وأكدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية على أنه لا يوجد أى كنيسة مقامة على أراضى مملوكة للدولة إلا تلك التى خصصتها الدولة للكنيسة وفقا للقانون و ذلك فى المدن الجديدة فقط،وأن الآراضى التى تحدثت عنها القناه الكاذبة، هى أراضى وراعية وضمت الى كردون المدينة و القرى و مازالت الى هذا اليوم لها هذا المسمى فى الآملاك أرض زراعية ، فهى أملاك خاصة لآشخاص وليست ملك الدولة ،كما أكدت الكنيسة على أن جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد ،قبل قانون رقم 80 لسنة 2016 قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار الية باللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء و التى تضم الوزرارات المعنية للنظر فى تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها، وأن أى كنيسة بنيت بعد صدور القانون المشار الية بنيت طبقا لهذا القانون.

بيان الكنيسة (1)

بيان الكنيسة (2)