سيناريوهات عديدة تنتظر الوحدات المخالفة عقب انتهاء فترة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بعد 30 سبتمبر الجارى.
أولها: أن الأدوار المخالفة التى تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 ولم يتم تقديم طلب بشأن التصالح عليها قبل الفترة المحددة ستتم إزالتها.
وفيما يخص المخالفات التى لم يتم التصالح عليها أيضًا وتتمتع بالمرافق والخدمات سيتم قطع المرافق تدريجيا عنها وتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهذا يعني أن الحبس والغرامة ستكون مصير المخالفين.
وهناك بعض المقترحات بشأن مصادرة الوحدة لصالح الدولة، وذلك فى حال العودة للمخالفة مرة أخرى، وهذا كله لأن مسألة وقف البناء المخالف وظاهرة النمو العشوائى أصبحت مسألة حياة أو موت، خاصة بعد تهالك شبكة الخدمات والمرافق والبنية التحتية فى العديد من المناطق ما انعكس على الخدمة المقدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة