قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة قدمت تسهيلات للمواطنين لمساعدتهم فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وصل إلى خصم بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، وذلك تيسيرًا على أهالى ومواطنى الإسماعيلية.
وأضاف محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه حتى الآن تلقت الوحدات المحلية أكثر من 7 آلاف طلب تصالح من الراغبين من أهالي محافظة الإسماعيلة، وبلغ إجمالي المتحصلات منها نحو 61 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.
وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن تقدير أسعار التقنين شملت القرى والنجوع والمراكز والمدن وتم تقسيمها الى فئات ومستويات مختلفة حسب طبيعة وموقع الأرض وكذلك عرض الشوارع التى تقع عليها الأرض وتنوعت أسعار التقنين فى محافظة الإسماعيلية، حيث إن أسعار التقنين فى النجوع والعزب بدأت من 50 جنيها حتى 80 جنيها، وفى القرى بدأت من 90 حتى 150 جنيها وفى المدن بدأت من 135 جنيها حتى 1700 جنيه حسب طبيعة ونشاط الأرض حيث يوجد فى التقنين فئات منها سكنى وإدارى وتجارى وصناعى وأخرى، حيث إن أقل سعر للمتر فى الإسماعيلية هو 50 جنيها وأعلى سعر لمتر التقنيين هو 1700 جنيه.
وتابع "بشارة"، أن إجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث شدد المحافظ على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح وتقديم أوجه الدعم اللازمة وضرورة مد فترات عمل المراكز التكنولوجية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً ومنع الإجازات لكافة الموظفين مع استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية ويوم الجمعة لتلقى أكبر عدد من الطلبات من المواطنين قبل انتهاء المدة القانونية لتلقى طلبات التقنين.
وأشار اللواء شريف فهمى بشارة، إلى تزايد أعداد المتقدمين حتى الآن للتقنين، موضحا أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدى.
وأكد محافظ الإسماعيلية، أن ذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولا ئحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح ووضع فترة سماح لمدة شهرين عقب تقديم الأوراق فى المدة المحددة وهى آخر شهر سبتمبر الجارى.
وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه قد تم التأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياء التابعة للمحافظة بالإشراف الشخصى والمتابعة اليومية على تسهيل جميع الإجراءات وتيسيرها والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح على إنهاء كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن.
وطالب محافظ الإسماعيلية المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التى تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضًا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة