عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ورشة عمل، حول سبل تطوير المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وقيادات الوزارة.
وفى بداية الورشة استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، مراحل بناء وتطور المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، مشيراً إلى أنه منذ إطلاقها عام 2018، وهي تخضع للتطوير والتحديث المستمرين، لمواكبة المستجدات، وللارتقاء بمنهجيتها وأدواتها ومؤشراتها، خاصًة أنه تم تصميمها ليس فقط لمتابعة أداء الوزارات، ولكن أيضًا لمتابعة الجهات والوحدات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة.
ولفت "حلمي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى السعي لمتابعة أداء المحافظات، وتوحيد برامج التنمية المحلية، من خلال استمارة موحدة، تتضمن برامج ومؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة لكل المحافظات.
وأضاف حلمي أن منظومة "أداء" تتضمن حاليًا ما يقرب من 3250 مؤشرا لقياس أداء أكثر من 35 وزارة وجهة حكومية، والتي تتنوع بين المؤشرات المالية والتشغيلية والكلية والاستراتيجية، من بينها ما يقرب من 300 مؤشر لقياس الأثر التنموي للبرامج المختلفة، بما يأخذ في الاعتبار أهداف التنمية المستدامة الأممية والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشار حلمي إلى أن أحدث خطوات تطوير المنظومة الوطنية، كانت إضافة مؤشرات تتعلق بترتيب مصر في التقارير الدولية لمعرفة مدى الاتساق بين البرامج الوطنية، وما تنتجه من مخرجات وأثر تنموي وانعكاس ذلك على ترتيب مصر في تقارير التنافسية الدولية.
وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات المهمة في مجال نشر ثقافة خطة البرامج والأداء، وتطوير آليات تطبيقها، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا بتصميم استمارة جديدة لتطبيق خطة البرامج والأداء، بهدف التعمق في تطبيقها بشكل متكامل، يبدأ من رؤية مصر 2030، ويرتبط ببرنامج عمل الحكومة، وخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل في عامها الثالث (20/2021).
وأشار مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى أنه استمرارًا لجهود التطوير في مجال نشر ثقافة الأداء، وكنتيجة عملية لما تتضمنه المنظومة الوطنية من قاعدة ضخمة للمعلومات والبيانات، قامت الوزارة بإعداد "وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة"، كما أطلقت تطبيق "شارك" وهو تطبيق إلكتروني يهدف إلى نشر ثقافة الأداء والمتابعة، ودمج المواطن في عمليتي التخطيط والمتابعة.
وأكد حلمي ضرورة التكامل بين منظومة "أداء"، والمنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ومنظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية "GFMIS".
من جانبه، أكد الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" -والذي أعد دراسة تمت مناقشتها خلال ورشة العمل تضمنت تقييماً شاملاً للمنظومة- أنها تمثل نموذجًا جيدًا للشفافية والمشاركة والمساءلة، وتعد إضافة حقيقية لمنظومة الحوكمة، مضيفًا أن المنظومة وراءها جهد وعمل جماعي ضخم، وهي بمثابة المحاولة الأولى، لبناء منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم لكل برامج الحكومة.
وأوضح عثمان أن ربط المنظومة بأهداف يندرج تحتها برامج رئيسة وبرامج فرعية وتترجم إلى عدد من المؤشرات الكمية، هو توجه منهجي يدعو إلى التقدير ويستحق الإشادة، خاصة أن هذه المنظومة تعتبر الأولى من نوعها في مصر من حيث الشمول لكافة برامج الحكومة، كما أنها استثمرت الأدوات التكنولوجية ووظفت تقنيات تكنولوجيا المعلومات في بناء نظام إلكتروني متميز لديه إمكانات جمع وتجميع وإتاحة وتداول ونشر هذه المؤشرات بأسلوب مبسط.
واقترح عثمان دمج المؤشرات الخاصة بمنظومة"أداء" في النظام الاحصائي الوطني، بحيث يضمن استدامة تدفق البيانات اللازمة لإنتاج مؤشرات المنظومة والارتقاء المستمر بدقة بياناتها، من خلال الالتزام بالوصف المقنن للمؤشرات وتحديد مسؤولية جمع البيانات.
بدوره، أشاد الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، بالجهود المبذولة في بناء المنظومة، مشيرًا إلى أنها تتضمن قاعدة معلوماتية تحتوي على عدد كبير من مؤشرات قياس الأداء المهمة لإجراء التقييم والمتابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة