ألقت خطة التنمية لعامة 2021 /2020 الضوء على الطبقة المتوسطة، وتم وضع عدد من الآليات بشأن النهوض بمستوى الخدمات المقدم لهذه الشريحة من المجتمع، ولعل ملف الرعاية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال العديد من المبادرات والقرارات التى تصب جميعها فى صالح محدودى الدخل.
وفيما يلى نستعرض آليات تنفيذ الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة، التى تتمثل فى تعزيز فاعلية برامج دعم السلع التموينية وزيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، وتشجيع المشروعات المتوسطة البالغ عددها نحو 74ألف مشروع من خلال مبادرات البنك المركزي والبنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما عملت الخطة على إتاحة الخدمات التعليمية المتميزة بتكلفة مناسبة، وتدعيم مشروع إسكان "دار متوسط" لإتاحة وحدات سكنية للطبقة المتوسطة،وتوفير الحماية لحائزي الأراضي الزراعية، بالإضافة لزيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتعود بالنفع على أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع السمكى.
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت فى اجتماع وزراء المالية بشأن تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID- 19 وما بعده (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).
واستهلت الدكتورة هالة السعيد كلمتها خلال الاجتماع بتسليط الضوء على الوضع قبل أزمة كوفيد-19 والتى نشهد خلالها فترة غير مسبوقة، لافتة إلى أن غالبية الدول النامية تواجه قبل الأزمة تحديات تمويلية مع مستويات عالية من الدين، كما جاءت المساعدة الإنمائية الرسمية أقل مما التزمت به البلدان، لذلك، من المهم جدًا فى ظل هذه التحديات الجديدة التى نواجهها أن نحدد حجم الاحتياجات التمويلية ورسم إطار العمل لتلبية هذه الاحتياجات وتنويع مصادر التمويل المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة