قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح التى تم تقديمها وصل إلى 75 ألف و407 طلباً حتى اليوم الخميس، موضحًا أن إجمالى ما تم تحصيله من قيمة الـ 25 % "جدية تصالح" قد بلغ 266 مليون و688 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالى المتحصلات منذ بدء التصالح وحتى اليوم إلى 282 مليون و505 ألف جنيه، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة فى إقبال من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر فى المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40% ، حيث تقدم اليوم 1290 مواطنا بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.
وأضاف بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذى عرضه اللواء هشام شادى السكرتير العام، والذى يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذى لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوى.
وأكد محافظ بنى سويف على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومى من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تم تشكليها برئاسته، منوها عن أن المحافظة تسير فى هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، حيث إن الهدف الأساسى هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة فى مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جهته، أشار اللواء هشام شادى السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح،مع الالتزام التام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه حال رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة