البرلمان يطالب بتوسيع مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ مشروعات تطوير المستشفيات والوحدات الصحية.. تدبير التمويل اللازم لتأهيل البنية التحتية وتوفير المستلزمات.. ونواب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لإصلاح المنظومة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمع المدنى بتوسيع مشاركته مع الدولة فى تنفيذ وإنهاء مشروعات تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الناقصة، للمساهمة فى تطوير وإصلاح المنظومة الصحية وتقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطن.

وقال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الدولة فى دعم وإصلاح وتطوير منظومة الصحة أمر مطلوب وضرورى، لتقديم خدمة صحية متميزة وجيدة للمواطنين، مشيرا إلى أن مشاركة المجتمع المدنى فى إنهاء وتنفيذ أعمال تطوير المستشفيات فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ستساهم فى سرعة إنجاز هذه المشروعات.

وأضاف "رضوان"، لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من المستشفيات الحكومية التى تحتاج للتطوير والتجهيز وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية ناقصة، وهناك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات بشأن تنفيذ أعمال التطوير بهذه المستشفيات، ولكن مشكلة نقص وعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير كل هذه المستشفيات تتسبب فى تعطيل التنفيذ وتأخير إنهاء الأعمال، ولذلك فإن مشاركة المجتمع المدنى فى توفير التمويل والمساعدة مع الدولة ستنجز هذه المشروعات.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن ذلك يأتى من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى، ودعم المواطنين البسطاء وتخفيف الأعباء عنهم، وكذلك دعم حق المواطن فى العلاج والحصول على الخدمة الصحية اللازمة، داعيا كل المحافظات إلى حصر مشروعات تطوير المستشفيات المتوقفة أو المتأخرة فى التنفيذ بسبب الاعتمادات المالية، وتحديد المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه المشروعات فى ضوء الإمكانيات المادية المتوفرة.

من جانبه، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت على مدار خمسة أدوار انعقاد لمجلس النواب الحالى، آلاف الاقتراحات برغبة من النواب وأغلبها متعلق بتدهور أوضاع بعض المستشفيات بسبب نقص الإمكانيات وعدم توفير اعتمادات مالية كافية لتطويرها وتجهيزها وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية الناقصة، خاصة فى المناطق الشعبية والعشوائية.

وأضاف "العادلى" أن اللجنة وافقت على العديد من الاقتراحات برغبة الخاصة بتطوير المستشفيات وأعدت تقارير بشأنها اعتمدها المجلس فى الجلسات العامة، وتضمنت توصيات تلزم الحكومة بتنفيذ هذه المشروعات، ولكن الجميع يعلم أن عدم توفر الاعتمادات المالية والتمويل يعطل تنفيذ هذه المشروعات ذات النفع العام، والدولة تفعل وتنفذ ما فى وسعها وفقا للإمكانيات المتاحة، ولذلك فإن مشاركة المجتمع المدنى أمر ضرورى ومهم لإنجاز تنفيذ مشروعات تطوير المستشفيات.

وتابع رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: "هناك مشاركة بالفعل من المجتمع المدنى فى بعض المشروعات ذات النفع العام مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، ولكن يمكن زيادة وتوسيع هذه المشاركة، وهذا هو الدور المجتمعى والتنموى الذى نشأت من أجله مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى، ليكون لها دور مهم فى تحقيق عملية التنمية، كما يجب أن تيسر الجهات المعنية إجراءات التراخيص حال تبرع مواطنين بأراضى أو أموال لبناء مستشفيات جديدة".

بدوره، قال النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى أهمية كبيرة وأولوية بتطوير وإصلاح المنظومة الصحية، وهناك جهود كبيرة مبذولة فى هذا الملف، والمبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس وعلى رأسها حملة "100 مليون صحة"، خير دليل على ذلك، خاصة أن أى دولة تسعى للتقدم وتحقيق التنمية لابد أن تهتم بملفى التعليم والصحة.

وأشار "أبو الخير" إلى أن الدولة تعمل فى إطار إمكانياتها، خاصة فى ظل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وخطط تعظيم الموارد، وبالتالى لا توجد الاعتمادات المالية الكافية لإنجاز كل المشروعات المتعلقة بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، متابعا: "معظم المستشفيات الحكومية تحتاج لتطوير وتأهيل البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والتخصصات الناقصة، وهذا يتطلب بالفعل ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ أعمال تطوير المستشفيات".

وأضاف أن المواطن من حقه أن يرى المستشفيات الحكومية لا تقل عن المستشفيات الخاصة والاستثمارية، وأن يجد ذات الخدمة بل وأفضل، لافتا إلى أن أغلب المستشفيات تعانى من عجز فى أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال، وهناك نقص فى مراكز وأدوات ومعدات الغسيل الكلوى وغيرها، داعيا إلى توسيع مشاركة المجتمع المدنى فى مشروعات تطوير المستشفيات.