يعد القانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، من التشريعات التى تهدف لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، ومن ضمن حزمة تشريعات صدرت خلال السنوات الأخيرة تهدف جميعها دمج هذه الشريحة فى المجتمع المصرى بصورة كاملة، وتمتعهم بكافة الحقوق.
ووفقا للقانون، يكون للمجلس أمين عام متفرغ يُختار من غير أعضائه، من ذوى الخبرة المهتمين بشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حق حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقًا لوائحه.
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته، وتوصياته، واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين، لمعاونته فى أداء مهامه.
ويذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف لدعم صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتحديها.
وقالت الوزارة فى بيان لها إن ذلك يأتي انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وإيمانًا منها بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع.
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر أمس الأحد، القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020 م يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة