محافظ كفر الشيخ يؤكد انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ ، إقبالا كبيرا من المواطنين ، اليوم الثلاثاء ، لتقديم طلبات التصالح ، وتسديد الـ 25% جدية تصالح ، فى ظل التيسيرات التى قدمتها المحافظة للراغبين فى التصالح ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وتخفيضات ما بين 25% لـ  40%

وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية ، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبى التصالح مع الدولة ، وتقنين أوضاعهم ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ،وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، مشيداً بوعى أهالى كفر الشيخ واقبالهم للتصالح ، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة. 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ان المحافظة اتاحت خدمة تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالمحليات، وسداد جدية التصالح عن طريق كارت الفيزا، كما وفر عدد من الموظفين للرد على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم. 

وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة. 

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، أو تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية التى تم الاعلان عنها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.