تواصل المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين فى مختلف مراكز ومدن محافظة دمياط استقبال المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، خاصة بعد التيسيرات التى أعلنتها المحافظة ووصلت إلى 30% على قيمة المتر.
وقالت الدكتورة منال عوض ، محافظة دمياط، أن ملف تقنين أراضى الدولة يعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة إهتمامًا بالغًا. للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدة أنه يتم التصدى بكل حزم حيال أية تعديات جديدة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة الموقف الحالى الخاص بأعمال الفحص والمعاينة، وعرض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومناقشة ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيالهم وإصدار قرارات الإزالة لعدد من الحالات، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بخصوص أعمال لجنتى المعاينة والتسعير.
وأكدت محافظ دمياط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصل حتى اليوم بمحافظة دمياط 36411 طلب وبلغت عدد طلبات التصالح المسددة جدية التصالح 32629 طلب بنسبة 90 % وبلغت إجمالى المتحصلات النقدية 235 مليون جنيه ، مشيرة الى أنها كلفت بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقاً للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 وإبرام التعاقدات للحالات التى استوفت الشروط، مؤكدة أيضاً تقديم التسهيلات للجادين فى استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة.
وأضافت الدكتورة منال عوض ،أنه تقرر العمل بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون ، مؤكدة على انتظام العمل بجميع الوحدات المحلية، مؤكدة أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون.
ونوهت الدكتورة منال عوض ، إلى انه تقرر تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت المحافظ، أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح، كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى 15 سبتمبر الجارى.
وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه بعد تلقى عدد من التظلمات التى تقدم بها بعض المواطنين لتضررهم من ارتفاع الرسوم المقررة لبعض العزب والقرى المجاورة للمدن والتى تخص عمليات التصالح فى بعض مخالفات البناء ، تم الاستعانة بلجنة من هيئة الخدمات الحكومية لدراسة إعادة التسعير لتلك المناطق.
وجددت الدكتورة منال عوض ، تأكيد المحافظة على تيسير كافة العقبات أمام المواطنين والتواصل المستمر مع اللجان المعنية بفحص طلبات التصالح والتى تعمل وفقاً لمعايير محددة منها التأكد من معايير السلامة الإنشائية للمبانى، منوهة إلى أن الوحدات المحلية لازالت تشهد إقبالا لتلقى نسبة رسوم جدية التصالح.
كما عقدت محافظ دمياط، إجتماعاً ، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للتثمين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولجنة التسعير بديوان عام المحافظة وذلك لبحث الموقف الخاص ببعض الحالات المتقدمة لتقنين أوضاعها والتى ترجع ولايتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حيث ناقشت سبل معاينة وتثمين تلك الحالات و إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد و تقنين أوضاعها من قبل متخصصين بهيئة الإصلاح الزراعى وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بتوفيق الأوضاع طبقاً لما أقره القانون رقم 144 لسنة 2017 ، مشيرة الى أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وعدم التهاون فى إسترداد أملاك الدولة، منوهة الى أنه تم إتخاذ خطوات جادة لنهو كافة الإجراءات المُتعلقة بذلك الملف.
