قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بمثابة هدية للمواطنين، لأنه سيقضى على ظاهرة البناء المخالف ووقف العشوائيات بصورة نهائية، ويضع حلول جذرية لأزمة التعدى على الرقعة الزراعية، فى الوقت الذى تضمن القانون العديد من التيسيرات والتسهيلات، وهناك مرونة من قبل الجهات التنفيذية القائمة على القانون فى التعامل مع المواطنين.
واوضح امين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، كان يقضي بإزالة المخالفة، ومن ثم جاء قانون التصالح ليساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية، وراعى كافة الشرائح المجتمعية والبعد الاجتماعى للمواطنين على الأرض، من خلال وضع حد ادنى وحد أعلى للتصالح، وتم الأخذ بالحد الأدنى للتصالح فى الريف من خلال تحديد قيمة 50 جنيها للمتر المسطح، وهذا كله يأتى فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البسطاء وتطبيق روح القانون.
واكد عضو مجلس النواب، ان القانون فرصة ذهبية لن تتكرر، وعلى المخالفين ممن تنطبق عليهم اشتراطات التصالح سرعة التقدم قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى 30 من شهر سبتمبر الجارى، خاصة وأن القانون مؤقت وبعد هذا التاريخ لن يكون هناك قانون للتصالح وسيصبح كل مواطن مسئول عن نفسه فيما يخص مخالفات البناء.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها حالياً مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع المحافظين بزيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح في مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة