المجلس الدستورى الجزائرى يصف تعديل الدستور بـ"اللبنة للجمهورية الجديدة"

قال كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد)، اليوم الاثنين، إن التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها في الأول من نوفمبر المقبل تعد اللبنة الأساسية الأولى لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، داعيًا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والمشاركة بقوة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف فنيش - في تصريحات إذاعية له اليوم - أن "التعديل الدستوري هو اللبنة الأساسية الأولى في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة مما يفرض علينا التحلي بروح المسؤولية والمشاركة بقوة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي".
وأشار إلى أنه رغم التحديات التي فرضها تفشي وباء فيروس "كورونا" فإن الرئيس عبد المجيد تبون تجاوز هذا التحدي وأوفى بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام الشعب لتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء في وقت قصير.
وقال فنيش : "علينا كمؤسسات وكنخبة أن نعمل لإنجاح هذا الاستحقاق حيث تقع على عاتقنا مسؤولية تنوير الرأي العام بالمساهمة في شرح وثيقة التعديل الدستوري وتوضيح المغزى منها حتى يتسنى لجميع المواطنين الاطلاع على محتواها".
وتطرق فنيش إلى بعض مواد التعديلات الدستورية، خاصة تلك المرتبطة بمهام المحكمة الدستورية التي سيتم إنشاؤها ومجلس المحاسبة كمؤسسات مستقلة للرقابة مبرزا الأهمية التي أولاها المشرع لإنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية للمساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد فنيش أن التعديلات الدستورية رسخت مبدأ العدالة الاجتماعية وأكدت على الطابع الاجتماعي للدولة باعتباره من المبادئ التي لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمسه.
وأوضح أن تعديل الدستور ينبغي أن يترتب عنه مراجعة جملة من النصوص القانونية لتتماشى مع روح الدستور الجديد، مشيرا على وجه الخصوص الى قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات ومكافحة الفساد.