قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، إن فكرة تعامل الدولة المصرية مع التعديات على الأراضى الزراعية من خلال القانون التصالح الأخير الذى يتعامل مع المصالحات فى التعديات، الذى يراعى بشكل كبير البعد الاجتماعى فى تفاوت الدخول بين الأفراد، وبعض المحافظات التى وصلت حدود الإعفاءات أو الخصم فيها إلى نسب متزايدة، وتسهيل الإجراءات فى عمليات التصالح فكل هذه الأمور تأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى لتقليل الضرر على المواطنين.
وأكد أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، خلال مداخلة هاتفية، بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، اليوم الإثنين، على أنه منذ تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بدأ العالم أجمع أن ينظر بقضية الامن الغذائي باعتبارها قضية أمن قومى، فاحتمالات تعرض العالم بالكامل لمثل هذه الجوائح التى يمكن أن تصل العالم إلى حالة من حالات الإغلاق الكبير، وبالتالي يستوجب الأمر أن تكون كل دولة قادرة على تحقيق قدر كافى من الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، أن لم يكن هناك رقعة زراعية كافية تستطيع أن تتناسب مع كمية الاستهلاك، فسوف يحدث أمرين أولهما نقص المعروض والذى سيؤدى بحالة من التضخم الجامع، وحدوث ارتفاع فى الأسعار بسبب الطلب المتزايد.
وأضاف الدكتور محمود عنبر، أنه بالإضافة إلى ذلك سيحدث زيادة العجز فى موازين مدفوعات الدولة، لأنها سوف تكون مضطرة لاستكمال هذا الطلب المتزايد من خلال الاستيراد من الخارج، التى من الممكن أن لا تحدث بسبب الإغلاق الكامل الذى يشهده العالم بفعل الجائحة، وفى هذه الحالة يمكن أن تتعرض الدول التى ليس لديها القدر الكافى من الاراضى الزراعية و بالتبعية من السلع الغذائية الأساسية إلى حالة من حالات انعدام الأمن الغذائي، او ممكن أن تدخل فى حالة من حالات المجاعات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، أن فكرة الحفاظ على القدر الكافى من الأراضى الزراعية تحديدا بعد جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها، يجب التعامل معها باعتبارها قضية أمن قومى خالصة.
وأشار الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة أسوان، إلى أنه على من يتعلل على أن الدولة يجب أن تستصلح فى الأماكن الأخرى، يجب أن ينظر إلى التكلفة الاقتصادية الخاصة بهذا الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة