خالد صلاح

اتهام نائبة بالحزب الحاكم فى كوريا الشمالية باختلاس أموال ضحايا الاسترقاق الجنسى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:49 م
اتهام نائبة بالحزب الحاكم فى كوريا الشمالية باختلاس أموال ضحايا الاسترقاق الجنسى النائبة يون مي-هيانج
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت النيابة اليوم الاثنين، إلى نائبة عن الحزب الحاكم بكوريا الشمالية، اتهامات الاحتيال واختلاس الأموال المخصصة لضحايا الاسترقاق الجنسي.

وحسب وكالة يونهاب، اتهمت النائبة "يون مي-هيانج" عن الحزب الديمقراطى بقبول أكثر من 260 مليون وون (304 ألف دولار أمريكي) من أموال الدعم الحكومى للنساء اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة في الخطوط الأمامية للقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بصورة غير مشروعة، وفقًا للمدعي العام لمنطقة سيئول الغربية.

وقد وُجِّهت إليها 8 تهم تشمل الاحتيال والاختلاس، بما في ذلك إنفاق 100 مليون وون من التبرعات والأموال العامة للاستخدام الشخصي.

يشار إلى أن "يون" فازت بمقعد برلماني في الانتخابات العامة التي أجريت في 15 أبريل، بعد رئاستها لمجموعة مدنية متخصصة في دعم الضحايا، اللاتي يُطلق عليهن "نساء المتعة"، لمدة 3 عقود.

ثم صرحت إحدى الضحايا، وهي "لي يونج-سو"، في مايو باتهام المجموعة بـ "استغلال" الضحايا وعدم إنفاق أي أموال عليهن.

وقد اعتذرت "يون" عن تسببها في الجدل، لكنها نفت تلك المزاعم.

ووفقًا للنيابة، فقد تلقت "يون" حوالي 300 مليون وون من وزارة الثقافة وحكومة العاصمة سيئول بين عامي 2013 و2020، بعد أن تقدمت بشكل غير قانوني بطلب للحصول على مساعدة مالية، من أجل متحف الحرب وحقوق المرأة الذي تديره المجموعة المدنية.

وقالت النيابة إن الطلب كان غير قانوني، لأنه تم التظاهر بأن المتحف يفي بالمتطلبات القانونية للتسجيل كمتحف، وهو أن يكون لديه منصب أمين المتحف.

كما قالت النيابة إن "يون" واثنين من الموظفين في المجموعة المدنية قبلوا بصورة غير قانونية حوالي 65 مليون وون، من 7 مشروعات تديرها وزارة المساواة بين الجنسين، بين عامي 2014 و2020.

كما تم توجيه الاتهام أيضًا إلى مسؤول تنفيذي في المجموعة المدنية التي تحمل اسم "المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا العبودية الجنسية العسكرية من قبل اليابان".

وقالت النيابة أيضًا إن "يون" متورطة في شراء مأوى للضحايا أعلى من سعر السوق، مما تسبب في خسارة مالية للمجموعة. لكنها لم تتهم "يون" بالتقصير في أداء الواجب، مستشهدة بسعر السوق في أغسطس والسعر الفعلي الذي بيع به في أبريل، بالإضافة إلى السنوات الأربع التي استغرقها بيع العقار.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة