لا زالت الحكومة تقدم العديد من التيسيرات للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء عليهم، وخاصة فيما يتعلق بقانون التصالح مع مخالفات البناء، وبعد قرارات رئيس الوزراء بتخفيض رسوم التصالح لـ50 جنيها فى القرى، وإقدام 23 محافظة لتخفيض أسعار رسوم التصالح فى مخالفات البناء، يأتى دور وزارة الإسكان، لتقرر تخفيض أسعار رسوم التصالح فى مخالفات البناء في المدن الجديدة، وذلك لجذب المواطنين لتقديم طلبات التصالح وخاصة في الأماكن المقرر تحويل نشاطها من خدمي لسكني.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.
وقال وزير الإسكان: تبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، كالتالى، 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، و20 % بمدينة الشروق، و25 % بمدينتى بدر، و15 مايو، و15 % بمدينة الشيخ زايد، و20 % بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، و25 % بمدينة سفنكس الجديدة، و20 % بمدن (العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة).
وأضاف الوزيرأن نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى، تبلغ 25 %، بالمدن الجديدة التالية (السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة).
وقال الدكتور عاصم الجزار: تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظين، لاستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، طبقا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، ربيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن القرار يساهم فى القضاء على ظاهرة تخوفات المواطنين من مغالاة الحكومة فى اسعار التصالحات فى مخالفات البناء، بالاضافة الى ان القرار ضربة قوية لمروجي الشائعات حول القانون.
وأكد أنه رغم الانتقادات التى يوجهها البعض للقانون، إلا أن نسبة الاقدام على تقديم الطلبات من قبل المواطنين فى المدينة مرتفعة للغاية، وهو ما يؤكد أن البعض يري أن القانون فرصة جيدة لتصحيح وضع مخالف، وهو ما كان غير موجود فى قانون البناء الموحد، والذى كان ينص على الازالة وعدم التصالح.
فيما قال الدكتور رافت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يساهم فى إضافة قيمة للمبانى المخالفة، ويحولها من مبان غير معترف بها، إلى عقارات قانونية، ويكون بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهذه العقارات.
وقال الدكتور رأفت شميس، لـ«اليوم السابع»، إن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة، أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف فى تسجيل العقار، والتعامل عليه، والحق فى الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات فى وضع قانونى سليم.
وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح يعد رخصة جديدة للعقار يتبعها توصيل المرافق بشكل قانونى، كما أنه يضاعف من قيمة العقار بمجرد تقنينه.
وأشار الدكتور رأفت شميس، إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يعد فرصة ويجب على المواطنين استغلالها لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن القانون أيضا يوفر فرصة حياة آمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه أيضا لجنة هندسية لتقييم العقار، وهو ما يجعل المواطنين يعيشون فى أمان وتلاشى ظاهرة انهيار العقارات مرة أخرى.
وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان “رأفت شميس”، أن طلب التصالح بحد أدنى 5 الآف جنيه في أي مكان في مصر، وأن البلد عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وأن القانون 17 لسنة 2019 الزم المواطنين بالتقدم للتصالح فيما يتعلق بالعمران داخل البناء، وأن بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء.
فى السياق ذاته ، كشف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تقديمها للجهاز وصل لـ210 طلبات حتى الآن، لافتا إلى أن عدد الطلبات المستوفاة والتى تم مراجعتها والتأكد من استيفائها للشروط وصل لـ98 طلب.
وأضاف المهندس أشرف فتحى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إجمالى الطلبات التى تم البت فيها من قبل اللجان الفنية 20 طلب، موضحا أن إجمالى المبالغ المحصلة نظير رسوم الفحص بلغت 147550 جنيه، فيما وصلت عدد الطلبات التى تم سداد رسوم جدية التصالح بها لـ 162 طلب، وبلغت إجمالى المبالغ المحصلة نظير التصالح 6772000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة