موجز السياسة.. 12 حزبا وتنسيقية الشباب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات النواب

الأحد، 13 سبتمبر 2020 07:00 م
موجز السياسة.. 12 حزبا وتنسيقية الشباب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات النواب جانب من مؤتمر الاعلان عن القائمة الوطنية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، عن الأحداث السياسية وشئون البرلمان، وجاء أهمها كالتالى:

 

12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب

 

يشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

 
 

حزب المؤتمر: تحالف قائمة من أجل مصر يعلى المصلحة الوطنية

قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة مقبلة على عهد يتحالف فيه الجميع من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن البرلمان القادم مهم لأنه سيساعد القيادة السياسية على إعطاء قرارات سليمة وسوف يشرع القوانين التى تساهم فى ذلك، وعلينا جميعا التكاتف فسوف نتفق ونختلف وهذا جزء من العملية الديمقراطية ولكن فى النهاية علينا الاتحاد من أجل الوطن .

 

بهاء أبوشقة: نمثل المعارضة الوطنية بقائمة من أجل مصر وأدعو المصريين لانتخابها

 

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن القائمة الوطنية الموحدة، تؤكد أن القوى السياسية والحزبية فى مصر على قلب رجل واحد.

 

انتهاكات الدوحة.. تقرير يفضح تجاوزات تميم ضد ابن عمه طلال آل ثاني

 

يواصل النظام القطري برئاسة تميم بن حمد، انتهاكاته بحق أبناء شعبه، والمعارضين له، وذك بأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات المختلفة والتي وصلت إلى حد عائلته الحاكمة.

 
 
 

القانون يمنح 9 امتيازات للهيئات الرياضية.. إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية الأبرز

 

منح قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، عددا من الامتيازات والإعفاءات للهيئات الرياضية، لدعمها وتمكينها من القيام بدورها، حيث تنص المادة رقم (9) من القانون، على أن تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام .

القانون يلزم بقطع جميع المرافق أو بعضها عن المقاهى والمطاعم والمحال المخالفة

 

يلزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات المسئولة عن تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال العامة والتجارية المخالفة التي تعمل بدون ترخيص ودون أن تسعى لتقنين أوضاعها، سواء كانت المقاهي والكافيهات أو ولمطاعم والمعارض والملاهى وغيرها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة