كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة تعرض طفل للاختطاف على يد 7 أشخاص، للحصول على فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، أن اثنين من المتهمين شقيقين يرتبطان بعلاقة قرابة بوالدة الطفل، عقب تنفيذ الجريمة بالاشتراك مع باقى المتهمين، توجها بصحبة والدة الطفل إلى قسم شرطة الهرم، للإبلاغ عن الواقعة، وتحرير محضر بتعرض الطفل للاختطاف.
وكشفت التحريات عن تورط الشقيقين فى ارتكاب الجريمة، بعد أن أعلنت والدة الطفل اشتباهها بهما، لمرورهما بضائقة مالية، وطلب أحدهما منها إقراضه مبلغ مالى، لعلمه بثراء زوجها الذى يعمل بدولة عربية، إلا أنها رفضت الاستجابة له.
وشهدت اعترافات المتهمين السبعة، تفاصيل مثيرة، فقالوا أن اثنين منهم شقيقان، يرتبطان بعلاقة قرابة بوالدة الطفل، ونتيجة لمرورهما بضائقة مالية، قررا خطف الطفل، طمعا فى ثروة والده، الذى يعمل فى إحدى الدول العربية، واتفقوا مع باقى المتهمين الخمسة، ومن بينهم مدرس اللغة الفرنسية، الذى وضع للمتهمين مخطط تنفيذ الجريمة، وكيفية استدراج الطفل، والتفاوض مع أسرته للحصول على فدية مليون جنيه.
وأضاف المتهمون، أنهم فى الوقت المحدد لخطف الطفل، توجه الشقيقان اللذان يرتبطان بعلاقة قرابة بوالدة الطفل، إلى الشارع الذى يقيم به، وفور مشاهدته استدرجوه بحجة تسليمه هدية أرسلها له خاله الذى يعمل بإحدى الدول العربية أيضا، ثم اختطفوه داخل سيارة، واحتجزوه داخل شقة ملك أحدهم بمنطقة الطالبية، واتصلوا على تليفون والدته، وطلبوا فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.
وقال المتهمون فى الاعترافات التى أدلوا بها، إنهم اكتشفوا إبلاغ والدة الطفل لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، عن الواقعة، وتحريرها محضرا بخطف ابنها، وتوصل رجال المباحث لهويتهم، فأطلقوا سراح الطفل وفروا هاربين، دون الحصول على الفدية.
أحداث الواقعة تلقى بها الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرض ابنها البالغ من العمر 8 سنوات للخطف على يد مجهولين، وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، واشتباهها فى شخصين شقيقين يرتبطان بعلاقة قرابة بها، أنهما وراء خطف ابنها لمروره بضائقة مالية.
بإجراء التحريات التى أشرف عليها العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائدان كريم عليان، ومحمد سعودى، تم التوصل لهوية المتهمين، وخلال تحديد الأماكن التى يترددون عليها، أطلق المتهمون سراح الطفل، وعاد لأسرته دون تعرضه لإيذاء.
وبإعداد عدة كمنة، تمكن الرائد محمد طارق من القبض على المتهمين السبعة، وأرشدوا عن الهاتف المستخدم فى التواصل مع والدة الطفل، والسيارة المستخدمة فى خطفه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة