بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات النواب الخميس.. مزدوجو الجنسية من حقهم الترشح ولا يحق لمن أسقطت عضويته بالمجلس الحالى خوض الانتخابات.. يجوز الترشح بأى دائرة دون التقيد بمحل الإقامة وكشف طبى ونفسى وتحليل مخدرات

الشارع السياسى لا يهدأ والحراك السياسى يشتد، والسبب اقتراب انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ النواب يجهزون أوراق الترشح استعدادا للتقدم بها سواء فردى أو من خلال القائمة، إلى لجان متابعة سير العملية الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المحاكم الابتدائية بدءًا من الخميس القادم، ولمدة أسبوع تنتهى السبت الموافق 26/9. 

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ. 

وجمعت التعديلات التى انتهى إليه البرلمان إلى اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة، وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم حيث الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، لتضم 6 محافظات وخصص لها 100 مقعد ومكوناتها محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ).

والدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" تضم 11 محافظة وخصص لها 100 مقعد ومكوناتها محافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)

والدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" فتضم 7 محافظات وخصص لها 42 مقعد ومكوناتها الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

الدائرة الرابعة والأخيرة "قطاع غرب الدلتا" تضم 3 محافظات وخصص لها 42 مقعدا ومكوناتها (الإسكندرية، البحيرة، مطروح).

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى الخارج يومى 4و5و6 نوفمبر وفى الداخل 7و8 نوفمبر وإعلان النتيجة يوم 15 نوفمبر.

وبدأ راغبو الترشح لمجلس النواب، إجراءات الكشف الطبى عليهم وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلو المترشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات، وذلك وفقا للإجراءات المبينة فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتجرى التحاليل والفحوصات بالمستشفيات والمعامل المحددة بقرار من وزير الصحة ويتسلم المترشح نتيجة الفحوصات ليسلمها مع أوراق الترشح. 

وبالنسبة لذوى الإعاقة تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، وحددت الهيئة الوطنية شروط الترشح لمجلس النواب وهى أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أى يمكن يكون مصرى ولديه جنسية أخرى، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 25 سنة. 

وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك فى حالتى انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء. 

ويوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، المستندات الواجب تقديمها، وتشمل شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب اذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو اقرار يفيد الترشح مستقلا، بالإضافة إلى إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء منها، إيصال إيداع مبلغ التامين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالإضافة إلى ذلك فأن الهيئة الوطنية للانتخابات طلبت التقدم بكشف طبى يوضح حالة المترشح الصحية والذهنية، لافتًا إلى أن هذه المستندات تسرى على المترشح لدائرة فردية أو قائمة. 

وقال الدكتور صلاح فوزى، إن من أسقطت عضويته فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب أى خلال أدوار الانعقاد الخمسة التى انتهت، ليس من حقه الترشح خلال انتخابات مجلس النواب إلا بعد انقضاء هذا الفصل أى بعد يوم 9 يناير 2021، لأن انتخابات الفصل التشريعى الثانى ستجرى قبل انقضاء الفصل الأول، مضيفا لكن يجوز لهم الترشح أثناء الفصل الثانى حال وجود انتخابات تكميليه بسبب مرجعه خلو أحد المقاعد. 

يذكر أن مجلس النواب أسقط عضوية كل من النائبين توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات خلال الفصل التشريعى الأول.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، كيفية التقدم بطلب الترشح، حيث يقدم الطلب فى الدوائر الفردية من قبل الشخص المُترشح نفسه أو وكيل رسمى عنه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة التى يختار الترشح فيها، ويقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك ويسرى ذلك الأمر على طالبى الترشح من المقيمين خارج مصر ويسدد المترشح مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه لخزينة المحكمة الابتدائية. 

أما بالنسبة للقوائم فيجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى عنها سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم ويشترط أن يكون الممثل القانونى مقيد بقاعدة الناخبين. 

ويشير فوزى، إلى أن الطلب يٌقدم على النموذج المعد لذلك إلى المحكمة الابتدائية بكل دائرة والرمز الانتخابى مرفقا به أسماء المترشحين المطلوب انتخابه بالدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويلتزم بما حددته الهيئة الوطنية فى معايير تشكيل القائمة، والتى تتضمن أن تكون القائمة المخصص لها عدد 42 مقعدا ثلاثة مرشحين من الأقباط ومترشحان من العمال والفلاحين ومترشح من الأشخاص ذوى الاعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين بالخارج، وعلى أن يكون من اصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.

وبالنسبة للقائمة التى مخصص لها مائة مقعد فيجب أن تتضمن تسعة مرشحين أقباط وستة من العمال والفلاحين وثلاثة من ذوى الاعاقة وثلاثة من المصريين بالخارج على أن يكون من أصحاب هذه الصفات على الأقل مائة إمراة على الأقل، ويسدد مع طلب الترشح رسم التأمين بالمحكمة وقدره 42 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 42 مقعد و100ىالف جنيه للقائمة المخصص لها مائة مقعد.

وحول كيفية اختيار المُترشح للدائرة الفردية، يؤكد أستاذ القانون الدستورى، الدكتور صلاح فوزى، أن المترشح هو من يحدد الدائرة التى سيترشح عليها، وليس لها علاقة بمحل الإقامة المُثبت فى البطاقة الشخصية، أى إذا كان مقر إقامته فى أسوان يمكن له الترشح فى الإسكندرية أو العكس، لكن لا يجوز الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى أو فى أكثر من قائمة انتخابية، وإذا جمع بينهم فيعتد بالترشح الأخير حسب الثابت فى السجلات المخصصة لذلك.