أكد النائب الكويتى رياض العدساني، أنه منذ بداية المجلس الحالي وحتى اليوم متورط 12 نائباً حالياً في شبهات مالية منها تضخم حسابات وشبهة غسل أموال وصفقات مشبوهة منها أسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات المالية والإدارية والقانونية، موضحا أن هذه الملفات تمت إحالتها إلى الجهات المعنية منها في النيابة ومنها في وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية.
وبحسب صحيفة القبس، أضاف العدساني أن 12 نائباً متهماً أي متورط بشمل مباشر في قضايا مالية خلال فترة المجلس الحالي، وهناك غيرهم وردت أسمائهم بالتقرير والبحث والتحقيقات أي أنها علاقة غير مباشرة، لذا يتطلب من الجهات المختصة إحالة جميع الملفات وكل ما يتضمنها إلى النيابة.
وقال العدساني: «سبق وأن أكدت أنني سأتابع هذه القضايا، ولن تمر مرور الكرام وبالفعل هناك إجراءات تم اتخاذها رسمياً، فهناك ملفات تمت إحالاتها إلى النيابة رسمياً ولكن هناك ملفات أخرى تم اتخاذ إجراءات أولية، وذلك عند إحالتها إلى جهات التحقيق والبحث والتحري وجمع المعلومات والبيانات، لذلك يتطلب على كل الجهات الحكومية التعاون فيما بينها واستكمال كل الإجراءات وجمع البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى النيابة».
