العديد من الإيجابيات التى ستعود على المواطنين جراء التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فالى جانب الحفاظ على الثروة العقارية، وتحقيق الأمن المجتمعى، والاستقرار الأسرى، إلى جانب العديد من الإيجابيات، وفى هذا الإطار، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من الإيجابيات التى ستعود على المواطن جراء تقنين وضعه والتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلى جانب العديد من المميزات التى تعود على المجتمع بصورة عامة تتمثل فى الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى بصورة جذرية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون شمل العديد من المخالفات وفقا لاشتراطات محددة الهدف من هذه الشروط ضمان السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أملاك الدولة، بالإضافة لوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى أو صاحبة سواء الحبس او الغرامات وفوائد الغرامات اليومية، ووقف الحكم القضائى الصادر ضد المبنى المخالف بالإزالة.
وتابع:" يمنح المبنى المخالف رخصة رسمية بعد التصالح، وذلك لمنحه امتيازات كثيرة سواء فى التسجيل أو الإجراءات الخاصة بالشهر العقارى بشكل عام، وتُعتبر الوحدة السكنية بعد هذا الإجراء وهو التصالح ملاءة مالية، يستطيع المواطن أن يستند عليها من ضمن أملاكه وتعترف بها الحكومة اعترافا كبيرا".
واستكمل عضو اللجنة، وقف التهديد من قبل البعض والابتزاز لكون هذا المبنى صادر ضده أحكام سواء بحبس صاحبه او إزالته، بعد 15 يوما من إصدار الرخصة الرسمية للعقار أو الوحدة يتم منح المواطن الحق فى تقديم طلبات لشركات المرافق والخدمات العامة المختلفة بطريقة قانونية ليس بها اعتراض من أى جهة من هذه الجهات.
وأضاف فهمى، أهم ما يميز إيجابيات القانون فى حالة نزع الملكية لهذا العقار من أجل المنفعة العامة يعوض المواطن بالتعويض السوقى بالإضافة لـ20% عن السعر السوقى، فى الوقت الذى لا يتم تعويض أصحاب العقارات المخالفة غير المرخصة فى حالة نزعها للمنفعة العامة، إنشاء شبكات مياه وصرف صحى و وحدات إسكان اجتماعى من إيرادات مقابل التصالح فى المخالفات.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك معركة حقيقية تتمثل فى الوعى، خاصة بعدما تم تصدير مشهد سلبي لهذا القانون، خاصة وان هذا القانون بمثابة هدية للمخالفين، سواء من خلال توفيق الاوضاع، بالتزامن مع وجود قيادة سياسية حريصة على المصلحة العامة للمواطنين، والحفاظ على الثروة العقارية.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريع يهدف لمنع العشوائيات والبناء المخالف مرة اخرى، وذلك من خلال التصدى لزمة ظلت عالقة لما يزيد عن 50 عاما، لافتا إلى أن التطبيق على الأرض بعد قياس الأثر التشريعي هو نقطة تحول كبيرة فى القانون، جراء وجود عدد من كارهى الدولة الذين يرغبون فى استمرار الأوضاع هكذا، ونتيجة مغالاة البعض فى تحديد القيمة نتج عنه بعض المشاكل لدى المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان المميزات تتمثل فى التمتع بكافة الخدمات والمرافق العامة، وارتفاع القيمة المضافة للوحدة السكنية، متابعا:" هل من يسير بسيارة غير مرخصة مثل من يسير بسيارة مرخصة".
واستكمل وكيل اللجنة، من ضمن المميزات أيضا عمل استقرار أسري وشعبى ينعكس على المجتمع وعلى محيط الأسرة فى آن واحد، وتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية بالصورة اللازمة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبد المنعم العليمى، إن التصالح فى المخالفات ينتج عنه مزيد من الاستقرار على صعيد الأسرة وعلى المجتمع والحفاظ على الثروة العقارية، وتطوير وتجديد وإحلال شبكة الخدمات والمرافق، خاصة وأنه تم تخصيص جزء من إيرادات التصالح لصالح البنية التحتية والنهوض بها ولدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة