قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير بطاطس المائدة، وحتى 9 من شهر سبتمبر الجارى، حققت صادرات المحصول 675 ألف و576 طنا إلى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوربي، إلى جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوربي، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير، مشير إلى أن جميع الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تتبع إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.
وأضاف "العطار"، في تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن محصول البطاطس يحتل المركز الثانى في الصادرات الزراعية المصرية، ويشهد ارتفاع ملحوظ في الصادرات بسب جودة المنتج وزيادة الإنتاج، متابعا أنه منذ بداية تصدير البطاطس هناك لجان فنية مكثفة للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، طبقا لاشتراطات التصدير.
وأكد رئيس الحجر الزراعي، إن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد آى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعي، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعي فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.
وأكد تقرير ادراة الخضر، أن زيادة المعروض بالأسواق من البطاطس واستقرار أسعارها بسب زيادة في الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتي تتمثل في السماح باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلاً عن الاتجاه لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل الصوب، مما يسهم في منع حدوث أي أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق؛ لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة