عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كورونا بحلول نهاية يوليو، بدعم من إعادة فتح الحانات والمطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت عشرين بالمئة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة إن الناتج نما 6.6 بالمئة في يوليو، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا 6.7 بالمئة.
وأبدى وزير المالية ريشي سوناك ترحيبا بالأرقام لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة.
وما زال الاقتصاد يقل 12 بالمئة عن مستواه في فبراير قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.
وقال توماس بوج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس "يوليو كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022".
وأضاف أنه في المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنجلترا المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه استرليني (320 مليار دولار).
وعاني اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل ويونيو.
وتبددت الآمال في تعاف سريع إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي وما زال العديدون مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.
كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة