استعرض هشام المشيشى رئيس الحكومة التونسية الجديدة، أهم معالم برنامج حكومته، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل من يومها الأول على الملفين الاقتصادي والاجتماعي، حيث جاء ذلك خلال جلسة البرلمان التونسى لمنح حكومة المشيشى الثقة اليوم الثلاثاء.
وأكد رئيس الحكومة المكلف، أن برنامج الحكومة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مشددا على أن الحكومة الجديدة تسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار بتونس، موضحا: أن حكومته ستتواصل مع البرلمان من أجل متابعة تنفيذ ما جاء فى برنامجها، مطالبا بضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة من أجل حل المشاكل التى تعانى منها الدولة التونسية.
وأكد هشام المشيشى، أن حكومته تعمل على تحقيق ما طالبت به الثورة التونسية، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل فى تعزيز فرص التعليم والوظائف للتونسيين، خاصة فى ظل زيادة معدلات البطالة.
وأضاف خلال كلمته فى جلسة البرلمان التونسى لمنح حكومته الثقة، أن الشعب التونسي بعد 10 سنوات من ثورته يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم، مشيرا إلى أن معدلات البطالة تصل إلى 15 % وهذا رقم كبير خاصة لأصحاب الشهادات العليا، وتصل نسبة البطالة بين الإناث فى تونس 22 %.
وتابع رئيس الحكومة التونسية،"الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد.. ونقترض نحو 15 مليار دينار سنويا ونخشى على مستقبل تونس بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة.. الدين يفقد تونس قدرتها على لعب الدور التنموى".
وأوضح هشام المشيشى، أن الدولة لم تنجح كثيرا في دفع عجلة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، فى ظل الظروف التى كانت تمر بها البلاد، وهو ما يؤكد أن الأزمة الاقتصادية فى تونس تزداد بشكل كبير، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تحتاج إلى المزيد من التطوير فى كافة القطاعات.
ووفقا لموقع العربية كان هشام المشيشي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، أعلن الشهر الماضي عن تشكيلة حكومية جديدة تضم 28 وزيرا من الكفاءات مستقلة، بعد مشاورات عسيرة مع الأحزاب السياسية انتهت باستبعادها من التركيبة، في خطوة قال إنها "تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر"، لكنه يواجه اليوم اختبارا أصعب داخل البرلمان، حيث سيكون مطالبا بإقناع النواب باستقلالية وزرائه وكفاءاتهم ومدى نجاعة برنامج حكومته في تجاوز أزمات تونس، وذلك للحصول على ثقتهم ودعمهم.
وخلال ليلة التصويت على حكومة المشيشي، حذر الرئيس التونسى قيس سعيد الأحزاب السياسية، من سيناريو تمرير الحكومة والعمل بعد ذلك على إدخال تعديلات عليها، خلال لقاء جمعه مساء الإثنين برؤساء وممثلي أهمّ الأحزاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة