قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة المهندس (ع.ل.ف) بحى المنتزة بالإسكندرية بالفصل من الخدمة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتي السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص .
أكدت المحكمة أنه من أخص واجبات مهندسى الأحياء ومراكز المدن والقرى التصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي بدون الحصول على الترخيص اللازم للتأكد من سلامة البناء الإنشائى وحق الدولة في التنظيم بما يحقق وجهها الحضارى واستئداء لحقوقها المالية لصالح الاقتصاد والتنمية، وأن تحرير تلك المخالفات يُمكَن المحافظون من استصدار قرارات الإزالة وتنفيذها دون مهاودة أو تهاون , وأن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور علي مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدي مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له ، وأن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على مهندسى الأحياء ومراكز المدن والقرى والبتر من الوظيفة العامة لمن يخالف ذلك هو الجزاء الأوفى والأصلح للمجتمع في مجال البناء المخالف، وهو جزاء رادع يرسخ لدولة القانون للقضاء على ظاهرة البناء دون ترخيص .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة