تعليم النواب توافق على قانون يجيز لوزير التعليم تعديل نظام الدراسة الجامعى

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تجيز لوزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها" يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية". 

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبيرة لمشروع الجامعات الأهلية، لافتا إلى أنه تم تصديق ببدء عمل جامعة أهلية فى شرق السويس وجامعة أهلية فى شرق الإسماعيلية

وأضاف عبد الغفار، أنه من الضرورى عدم تكرار البرامج فى الجماعات الأهلية بحيث تكون برامجها متوافقة مع متطلبات سوق العمل

ولفت عبد الغفار إلى أن هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى تموين منظومة الجامعات الأهلية، موضحا أن الحكومة تقدم مساعدات من خلال الأبنية والاقتراض.

وأضاف مستشار وزارة التعليم العالى أن فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الأزمات بإجراءات كما حدث فى جائحة كورونا.

بينما أبدى ممثل وزارة العدل أنه كانت هناك ملاحظات من وزارة الداخلية بإضافة فقرة بمقتضاها يكون لوزير الداخلية نفس اختصاصات وزير التعليم فيما يخص كلية الشرطة

ولفت ممثل وزارة العدل أن كلية الشرطة لها قانون متمثل فى قانون أكاديمية الشرطة وهو لا يحتاج إلى هذا التعديل وبالتالى تم رفضه.

وأوضح أن هناك ملاحظات وزارة التنمية المحلية بإضافة عبارة القوى القاهرة بجانب حالة الضرورة، موضحا أن المشرع فرق بين حالة الضرورة والقوة القاهرة حيث تستخدم القوة القاهرة فى مجال العقود، مؤكدا أن الأوفق استخدام عبارة فى حالة الضرورة وتم رفض مقترح وزارة التنمية المحلية بإضافة القوة القاهرة.

واشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل وأكدوا أن موافقة المجلس الاعلى الجامعات يضمن استقلالية الجامعات ولا يمسها، كما اشادوا بأداء وزارة التعليم العالى فى إدارة ازمة كورونا وبالتعاون بين اللجنة والحكومة .