كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن وزارة الداخلية البريطانية أنفقت أكثر من مليون جنيه إسترلينى على ترحيل مئات الأشخاص فى ذروة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على الرغم من التعليمات الحكومية التى تحذر من جميع الرحلات غير الضرورية.
وتظهر الأرقام الجديدة أنه تم ترحيل 285 شخصًا إلى ألبانيا ورومانيا وليتوانيا وبولندا في سبع رحلات طيران مستأجرة بين 1 أبريل و30 يونيو 2020، إلى جانب 374 مرافقًا، بتكلفة دفعها دافعو الضرائب 1،105،931 جنيهًا إسترلينيًا.
وكانت إحدى المبعدين امرأة بولندية عاشت في المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات وتم ترحيلها على أساس إدانة بالسرقة من متجر قضت بسببها ستة أشهر في السجن، مما أجبرها على ترك ابنها البالغ من العمر 11 عامًا.
وتظهر البيانات، التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات من قبل مجموعة حملة "لا للترحيلات"No Deportations، أن هناك ثلاث رحلات جوية مستأجرة إلى رومانيا، اثنتان إلى ألبانيا وواحدة إلى كل من بولندا وليتوانيا، والمبعدون 268 رجلا و17 امرأة.
وقالت الصحيفة إنهم غادروا المملكة المتحدة في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة تعليمات بالبقاء في المنزل تنص على أنه لا ينبغى على الناس السفر إلا إذا كان ذلك ضروريًا، وعندما انخفض السفر الجوي الدولي بنسبة 95 في المائة.
وقالت الإندبندنت إنه لم يتم إجراء اختبار Covid-19 لأولئك الذين كانوا على متن الرحلات الجوية. وقالت وزارة الداخلية إن أولئك الذين أعيدوا شوهدوا من قبل أخصائي رعاية صحية قبل المغادرة، وأن أي شخص تظهر عليه الأعراض تم إبعاده من الرحلة ووضعه في العزل الوقائي.
ووصفت النائبة العمالية ديان أبوت أن حقيقة قيام الحكومة بترحيل أشخاص وسط جائحة عالمية "فضيحة"، مضيفة: "يبدو أن الحفاظ على ممارسات الهجرة القاسية كان أكثر أهمية للحكومة من الصحة العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة