قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ترسي دعائم الأمن الإقليمي والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط وذلك من خلال احترام القانون الدولي الذي يكفل لكل الدول البحث عن الثروات الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية ولكن بالتوافق مع الدول المتلاصقة أو المقابلة معها بحريا.
وأوضح حجازي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الجمعة - أن مصر واليونان تستطيعان الآن عقب اتفاقية تعيين الحدود البحرية وترسيم المناطق الاقتصادية البحرية بين البلدين، بشكل يتفق مع القانون الدولي، الشروع في الاستغلال الآمن لثرواتهم الطبيعية بالمتوسط.
وذكر بأنه وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإنه لا يجوز البحث عن الثروات البحرية إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة، كما هي حالة مصر واليونان المتلاصقة معا في الحدود البحرية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية اليونانية مهيأة في المرحلة القادمة لانطلاقة اقتصادية هامة وجادة حيث يتيح هذا الاتفاق للبلدين الفرصة للبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية من غاز ونفط في أحواض المناطق المجاورة والاقتصادية الخالصة للدولتين.
وأضاف السفير محمد حجازي أن مصر واليونان بلدان جمع بينهما التاريخ والجغرافيا منذ القدم، وحضارتان اجتمعا معا على السلام والربح المشترك، فضلا عن التواصل الثقافي والحضاري بين الشعبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة