يعد قطاع الصناعة قطار التنمية الاقتصادية حيث يتميز بارتفاع إنتاجيته وقدرته، لذا وضعت الحكومة خطة متكاملة خلال العام المالي الجاري 2020/2021 للنهوض بهذا القطاع بشكل متكامل ومنها ما يتعلق بمجال التمويل الصناعي.
وتمثل صادرات القطاع نحو 60- 65% من جملة الصادرات المصرية، وحوالي 80 -85% من جملة الصادرات غير البترولية لتمثل بذلك المركز الأول بين المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي، حسبما تؤكد الحكومة في خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز المستهدفات في مجال التمويل الصناعي في ضوء خطة التنمية على النحو الآتي:
1.التوسع في منح القروض – بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا – للتحفيز على الاستثمار الصناعي، وخفض تكلفة تمويل الإنشاءات والتوسعات.
2.إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة.
3.تقديم المساندة التأمينية والضمانات من خلال تفعيل دور هيئة ضمان مخاطر الائتمان في دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الائتمان.
يشار إلى أن الأحداث المصاحبة لكرونا فرضت تطورًا جوهريًا في الفكر الاستراتيجي للتنمية الصناعية حيث تزايدت الدعوة للتوجه الداخلي بدلاً من الانفتاح الخارجي بحيث ينص الاهتمام علي توطين الصناعة اعتمادًا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي.
