الاتفاقية الهامة، قال عنها وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس إنها جاءت بعد سلسلة ممتدة من المباحثات، وتم توقيعها بما يراعي أسسس وركائز القانون الدولي.
ويري خبراء أوروبييون تحدثوا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن تعيين الحدود بين مصر واليونان نقطة محورية في تاريخ علاقات البلدين، وستمكن مصر من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان.
وأشار الخبراء إلى أن اتفاق البلدين يقضي تماما على مذكرة التفاهم الموقعة منذ عدة أشهر بين تركيا وما يسمي بحكومة الوفاق في ليبيا، التي تسيطر على طرابلس، بشأن الحدود البحرية.
وفى مؤتمر صحفي مشترك مع شكري بمقر وزارة الخارجية المصرية، قال وزير خارجية اليونان إن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة السرج في ليبيا غير قانونية وتخالف القانون الدولى، ومكانها الطبيعي "سلة المهملات"، مشيرا إلى أن بلاده تواجه كافة التحديات فى المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية.
وأثني الوزير اليوناني خلال المؤتمر على الدور الرائد الذي تقوم به مصر في المنطقة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تاريخية"
وذكرت وسائل إعلام يونانية إن الاتفاقية الجديدة تمكن كلاً من القاهرة واثينا من استثمار جيد لمواردهم بما يمنح البلدين دفعة قوية للاقتصاد واستفادة مثالية من الثروات النفطية.
تحركات تركيا فى شرق المتوسط
وتسببت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في السنوات العشر الأخيرة في أن تصبح المنطقة بديلا عمليا لتوريد الطاقة لأوروبا، كما أنها كشفت عن نزاعات مستمرة منذ أمد طويل بين الدول المجاورة التي تتصارع على الحقوق بشأن الموارد.
وكان وزير الخارجية اليونانى ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، قد وقعا أيضًا على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاثة العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.
وكانت مصر أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط، بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بينهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة