نظم القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الموافقة النهائية للبرلمان عليه، إجراءات إتاحة البيانات الشخصية، حيث ألزم كافة الأطراف القائمة على هذه البيانات بإجراءات محددة.
ووفقا للمادة (10) يلتزم كل المتحكم والمعالج والحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بعدة إجراءات أولها أن يكون بناء على طلب كتابى يقدم إليه من ذى صفة أو وفقا لسند قانونى، كذا التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.
كما ألزمت المادة القائمين علي البيانات بالبث في الطلب ومستنداته خلال 6 أيام من تاريخ تقديمة إليه، وأوجبت عند صدور قرار بالرفض أن يكون مسبباً ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.
وعرف القانون البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة