أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة بلا أمية تشمل توفير حافز للتشغيل للمستفيدين بها وهو ما يجعلها تختلف عن المبادرات الأخرى التى انطلقت السنوات الماضية لمكافحة الأمية وستجعل من يقدم عليها لديه رغبة فى الاستمرار بها، موضحًا أن هذه المبادرة تأتى فى إطار برنامج أكبر وهو حياة كريمة، وتتضمن قاعدة بيانات واضحة بالمواطنين الأكثر احتياجًا ومن يعانى الأمية منهم.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن وجود برنامج للتشغيل سيجعل هناك حرص من المستفيدين على الجدية في الالتحاق وإتمام المستهدف، للاستفادة من الخدمات الأخرى فى مبادرة حياة كريمة وسيكون له أولوية فى التشغيل، موضحًا أن ارتباط البرامج ببعضها وبالأخص ببرنامج الحماية الاجتماعية جعل الأهالي يحرصون على تسجيل بياناتهم بدقة وبالتفصيل.
وأضاف وكيل "تضامن البرلمان"، إلى أنه يمكن توسيع هيئة التدريس فى مكافحة الأمية التي تشمل الآن المكلفات بالخدمة العامة، مقترحًا أنه من الممكن زيادة الموارد البشرية بشباب الخريجين بضرورة عملهم على الأقل 6 أشهر في الخدمات العامة بالمجتمع، واستبدال العقوبات التى لا تعد جنائية بالمساهمة فى تأدية مهام مجتمعية مثل تعليم أميين.
وأشار إلى أن هناك حرصًا على متابعة تنفيذ المبادرة فعليا من القيادة السياسية وهو ما سيجعل هناك حرص على تنفيذها بقدر كبير.
وتنطلق المبادرة في القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تنفذ المرحلة الأولى في 143 قرية ضمن 11 محافظة، وتستهدف القرى الأكثر فقرًا وفقًا لخرائط الفقر التي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقى العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأى دارس إلا ببطاقة الرقم القومي، وأن الهيئة وضعت منهجية تدريس تخدم منظومة وأهداف برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الدعم الفني اللازم لكل عناصر العملية التعليمية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية وتستهدف هذه المبادرة الوصول إلى 400 ألف أسرة مستفيدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة