نص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، على أن ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي.
وتتكون موارد هذا الصندوق من:
1. مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
2. الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.
ويُصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.
جدير بالذكر أنه وفقًا لمشروع القانون يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الإدارة، ويتبع المعهد المصرفي البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتصدر له قوائم مالية سنوية وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض أو العجز الى ميزانية العام التالي، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع خارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة