قال وزير المالية المغربى، اليوم الثلاثاء، إن المغرب يخطط لإصلاح أو دمج أو حل بعض الهيئات الحكومية للحد من اعتمادها على ميزانية الدولة التى تأثرت بجائحة فيروس كورونا، وقال الوزير محمد بنشعبون للصحفيين إن الخطة يمكن أن تتضمن دمج المكتب الوطنى للسكك الحديدية المغربي، وهو مشغل السكك الحديدية الحكومى المثقل بديون، والشركة الوطنية للطرق السيارة فى المغرب، وهى شركة الطرق السريعة، فى كيان واحد.
يتوقع المغرب انكماش اقتصاده بنسبة خمسة بالمئة هذا العام، مع ارتفاع العجز المالى إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى والدين الحكومى إلى 75.3 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي. وعلى الرغم من إجراءات العزل العام الصارمة، سجل المغرب 26 ألفا و196 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأعلنت الدولة بالفعل بعض الإجراءات للمساعدة فى الحد من التداعيات الاقتصادية. فقد أعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس الأسبوع الماضى عن تحفيز بقيمة 12.8 مليار دولار، أى ما يعادل حوالى 11 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال بنشعبون إن التحفيز يشمل 75 مليار درهم (ثمانية مليارات دولار) فى شكل قروض تضمنها الدولة للمؤسسات الخاصة والعامة و45 مليار درهم كتمويل للاستثمار الإستراتيجى لضخ سيولة لمشروعات عامة وخاصة.
وستتلقى الخطوط الملكية المغربية ستة مليارات درهم، 60 بالمئة منها ضخ مباشر للسيولة و40 بالمئة قروض مضمونة من الدولة.
وقال إن خطة المغرب لتعميم الضمان الاجتماعى خلال خمس سنوات ستضمن التأمين الصحى ومعاشات التقاعد وإعانات البطالة للجميع.
ويعمل ما يزيد على ثلث العمال المغاربة بالفعل فى شركات غير مسجلة بدون ضمان اجتماعى أو يقومون بعمل يدوى أو بيع فى الشوارع، وهو ما يشكل 14 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط فى المغرب.
وقالت المندوبية إنه من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 14.8 بالمئة فى 2020 من حوالى 9.2 بالمئة قبل الجائحة.
يعتزم المغرب إصدار سندات دولية هذا العام. وقال الوزير دون الخوض فى تفاصيل "كل الاستعدادات تمت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة