قال وزير المالية اليونانى اليوم الاثنين إن بلاده مستعدة لإنفاق جزء من احتياطياتها النقدية لدعم قواتها المسلحة هذا العام، وذلك بعد سنوات من تطبيق سياسة تقشفية في الإنفاق الدفاعي.
وخلال أزمة الديون التي استمرت عشرة أعوام وبدأت في أواخر عام 2009، خفضت اليونان إنفاقها الدفاعي بموجب شروط ثلاث عمليات إنقاذ. وخرجت اليونان من عملية الإنقاذ الثالثة في أغسطس 2018.
وفي مقابلة مع تلفزيون (ألفا)، قال وزير المالية خريستوس ستايكوراس إن مهمته تتضمن "دعم قوة الردع لدى القوات المسلحة".
وقال الوزير إن وزارة المالية "ستقوم بكل ما هو ممكن لدعم قرارات الحكومة في هذا الشأن".
وجمعت اليونان سيولة متاحة من حزم إنقاذ لم تستغلها وأموال جمعتها من الأسواق بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليار يورو (40.6 مليار دولار). وكانت البلاد تتطلع لتحقيق تعافي اقتصادي هذا العام غير أن فيروس كورونا قلب التوقعات رأس على عقب، وترى الحكومة الآن انكماشا اقتصاديا يصل إلى عشرة بالمئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة